الأربعاء. مايو 25th, 2022

رجحت تقارير دبلوماسية لوزارة الخارجية الصهيونية بأن تنفيذ خطة ضم المستوطنات والأغوار وأجزاء من الضفة الغربية، سيوتر العلاقات ما بين الكيان الصهيوني وألمانيا، لكن ذلك لن يدفع برلين للدفع نحو فرض أو دعم عقوبات على الكيان أو الاعتراف بدولة فلسطين.

جاءت هذه التقديرات الدبلوماسية الصهيونية، على ضوء الزيارة العاجلة المتوقعة لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى الكيان الصهيوني والأردن اليوم الأربعاء.

وبحسب ما هو معلن رسميا، تهدف زيارة ماس هذا الأسبوع إلى لقاء نظيره االصهيوني وزير الخارجية الارهابي غابي أشكنازي، ولكن بشكل غير رسمي، فإن الغرض من الزيارة السريعة هو تحذير الكيان الصهيوني من نواياه في ضم المستوطنات.

ونقلت صحيفة “هآرتس” الصهيونية عن مسؤولين بالخارجية الصهيونية  قولهم ان مخطط الضم قد يضر بالعلاقات مع ألمانيا واستعدادها لمساعدة الكيان الصهيوني في مختلف المجالات.

لكنهم أضافوا أن ألمانيا تعارض بشكل لا لبس فيه فرض عقوبات على الكيان الصهيوني ولا تنوي الاعتراف بدولة فلسطينية، وأنه لا يتوقع الصدام الدبلوماسي أو كسر الأدوات الدبلوماسية بينهما بعد عملية الضم.

وبحسب المسؤولين بالخارجية، فإن نية الكيان الصهيوني بضم مستوطنات الضفة الغربية تثير قلقا عميقا في برلين التي تسعى إلى التوفيق بين الأطراف ومنع الصدمات الإقليمية.

وأوضحت المراسلة السياسية لصحيفة “هآرتس” نوعى لاندو، أن ألمانيا التي تعتبر من أبرز المناصرين والداعمين للكيان الصهيوني في المنظمات الدولية، تعارض بشدة أي إجراءات أحادية الجانب من قبل الكيان وبضمنها الضم، إذ تسعى ألمانيا لتكون حارسا لبوابة القانون الدولي.

كما ذكرت الصحيفة، فإن تصريحات رئيس الحكومة، الارهابي بنيامين نتنياهو، بشأن ضم أجزاء من الضفة في الأول من تموز/يوليو المقبل، قد أحرجت برلين، وذلك لأنه خلال هذه الفترة بالتحديد، ستتولى ألمانيا دورها كرئيس مناوب لمجلس الاتحاد الأوروبي، وفي نفس الوقت كرئيس لمجلس الأمن الدولي.

وسيجبر كلا الموقفين ألمانيا على الاختيار بين ولائها للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة والتزامها التاريخي بالكيان الصهيوني.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: المحتويات تحت الحماية

من النظام الداخلي لحركتنا فتح

القواعد والأسس التنظيمية

الباب الثالث: العضوية

استمرار العضوية وانقطاعها واستمرارها

المادة (٤١):

(أ): تستمر العضوية في الحركة مادام العضو مستمرا في ممارسة نشاطاته وقائما بواجباته.
(ب): تنقطع العضوية في الحركة إذا توقف العضو عن ممارسة نشاطاته ثلاثة أشهر متوالية دون إبداء الأسباب أو دون سبب مقنع أو إذا طلب العضو التوقف عن العمل.
(ج): تنتهي العضوية في الحركة إذا اتخذ قرار بطرده من الحركة من الجهة المختصة نتيجة مخالفات مسلكية أو سياسية أو تنظيمية تستوجب ذلك (وتحدد الجهات المخولة بإنهاء العضوية بموجب نظام العقوبات).