اعلن مكتب رئيس حكومة العدو الصهيوني، إنه لا وجود لتوافق حتى الآن بخصوص مشروع الضم.
وجاء في بيان أصدره مكتب الارهابي نتنياهو، مساء الأربعاء، إنه يواصل مباحثاته مع الإدارة الأمريكية والمستوى الأمني الصهيوني حول مشروع الضم.
وقال البيان إن جهود ومساعي الضم متواصلة، في إشارة إلى عدم وجود قرار حتى الآن بموعد ومستقبل وآلية الضم.
وبين البيان أن نتنياهو أجرى اليوم لقاءً مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وخلال الأيام القادمة سيجري مباحثات إضافية.
ولفت إلى إجرائه عدة لقاءات بهذا الخصوص مع الطاقم الأمريكي خلال الأيام الأخيرة.
و على صعيد المواقف الدولية من مخطط الضم , فقد دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد مقترحات “الضم”، والمستوطنات الصهيونية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية.
وقال نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية صالح حجازي، في بيان صحفي: إن هذه السياسات لا تغير الوضع القانوني للأراضي بموجب القانون الدولي ووضع سكانها الواقعين تحت الاحتلال، ولا تلغي مسؤوليات الكيان الصهيوني كسلطة احتلال، وأكد حجازي أن هذه جريمة حرب بموجب القانون الدولي، ولا يؤثر الضم على هذا التوصيف القانوني , ولفت إلى أن الواقع باستمرار الكيان الصهيوني في اتباع هذه السياسة، إنما يوضح مزيدا من الاستخفاف السافر بالقانون الدولي.
بينما قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان: إن ضم الكيان الصهيوني لأي أراض في الضفة الغربية المحتلة، سيكون انتهاكا للقانون الدولي، وستكون له عواقب, وأضاف لو دريان، في جلسة برلمانية، اليوم الأربعاء، أن “ضم أراض فلسطينية، مهما كانت مساحتها، من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على أطر حل الصراع”, وتابع لا يمكن أن يمر قرار الضم دون عواقب، ونحن ندرس خيارات مختلفة على المستوى الوطني، وكذلك بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين الرئيسيين.
من جهته عدّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن خطط الكيان الصهيوني الهادفة إلى “ضم” أراض فلسطينية بالضفة الغربية، تمثل “انتهاكًا للقانون الدولي”.
وفي مقال باللغة العبرية نشره في صحيفة “يديعوت أحرونوت” االصهيونية، امسالأربعاء (1-7)، كتب جونسون “آمل بشدة ألا يتم الضم، إذا وتم فعلاً، فإن المملكة المتحدة لن تعترف بأي تغييرات على خطوط 1967، باستثناء تلك المتفق عليها بين الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي)”.
