تصريح صادر عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح المجلس الثوري
تدين حركتنا فتح المجلس الثوري طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتسطير طلبات توقيف بحق قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس اسماعيل هنية و يحيى السنوار و محمد الضيف و مساواته بين الضحية و الجلاد ارضاءاً للعدو الصهيوني و الأمريكي و رضوخاً للتأثير الامبريالي دليل هيمنته على المحكمة وذلك باعتبار أن عملية طوفان الأقصى أتت رداً على المجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا وتدنيس مقدساته ومحاولة تهويدها وباعتبار أن مسؤولي الاحتلال هم الذين أعطوا الأوامر والجنود الذين نفذوا الجرائم بحق شعبنا من نساء وأطفال وشيوخ وقاموا بتهديم قطاع غزة فوق رؤوس ساكنيه ما أدى إلى استشهاد ما يزيد عن 35500 مدني جلهم من الأطفال والنساء عدا عن آلاف المفقودين تحت أنقاض البيوت المهدمة واقتياد الآلاف من الأسرى إلى جهات مجهولة وقتل الأطباء تحت التعذيب.
إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمساواة قادة الاجرام الصهيوني بقادة المقاومة يستدعي الاستهجان القانوني والإنساني.
إننا في حركة فتح المجلس الثوري إذ نستنكر وندين ما جاء على لسان المدعي العام فإننا نؤكد أن الهيمنة الإمبريالية على المؤسسات الدولية ليست بالجديدة وإنما كانت منذ نكبة شعبنا وقيام الكيان الغاصب على أرضنا المحتلة عام 1948 والذي كرسته هيئة الأمم في قرار التقسيم رقم 181 عام 1947 .
ونطالب المدعي العام بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كل مجرمي الحرب من قادة الاحتلال وضباطه وجنوده
وذلك إنصافاً للعدالة والحق و الإنسانية والغاء كافة القرارات المتعلقة بقادة المقاومة والادعاءات التي سوَّقَ لها العدو الصهيوني وتبين كذبها…
وإنها لثورة حتى النصر
2024/5/20