للأسبوع الـ27 على التوالي، تتواصل الاحتجاجات في الكيان الصهيوني، رفضاً لخطة التعديلات القضائية لرئيس حكومة الاحتلال، الارهابي بنيامين نتنياهو، والمتظاهرون يهدّدون بشلّ مطار بن غوريون، الإثنين المقبل، وفق الاعلام الصهيوني.
ذكرت وسائل إعلام صهيونية أنّ مئات آلاف الصهاينة تظاهروا في “تل أبيب” ومدن أخرى، اليوم السبت، للأسبوع الـ27 على التوالي، ضد خطة التعديل القضائي لرئيس حكومة الاحتلال، الارهابي بنيامين نتنياهو.
وأفاد الإعلام الصهيوني بأنه “على خلفية نشر محضر المناقشة، التي عقدها نتنياهو بسبب تجدد المظاهرات، والتي احتج فيها على حصار المطار، كعمل احتجاجي، تجددت الاحتجاجات للمرة الـ26 على التوالي”.
وجاء في بيان للمتظاهرين أنّ “الحقوق الأساسية في خطر شديد عندما يتآمر نتنياهو، ووزير القضاء، ياريف ليفين، من أجل حظر التظاهرات وإضعاف القضاء، واختيار القضاة بنفسيهما كي يخدموهما”.
ونزل المتظاهرون إلى شارع “أيالون” المركزي في “تل أبيب”، وأوقفوا حركة المرور مدةَ نصف ساعة. وتمّ القبض على أحد المتظاهرين، وفق الاعلام الصهيوني.
وذكرت “القناة الـ13″الصهيونية أنّ المنظمين للتظاهرة يعتزمون تكثيف التظاهر في المطار، الإثنين المقبل، مشيرةً إلى أنّ “المحتجين يهددون بشل مطار بن غوريون”.
وأوردت قناة “مكان” أنّ التظاهرات تعمّ أنحاء متعددة من الكيان احتجاجاً على التعديل القضائي.
وتزعم حكومة نتنياهو أنّ التعديلات القضائية تهدف إلى “إعادة توازن السلطات، عبر تعزيز صلاحيات البرلمان على حساب المحكمة العليا”، التي تعدّها الحكومة مسيّسة.
لكن، في المقابل، يرى منتقدو التعديلات أنّها تهدد بـ”انحراف استبدادي”.
وقبل أيام، تحدّثت وسائل إعلام صهيونيةعن أنّ “مئات جنود الاحتياط في الوحدات العملياتية، التابعة لسلاح الجو الصهيوني، توقّفوا عن التطوع في الاحتياط”، إلى أنّ يتم إيقاف التعديلات القضائية.
وكشفت الوسائل الإعلامية أنّ نحو 150 جندي احتياط من وحدة “شلداغ” يهددون بعدم الامتثال إذا استمرت التعديلات القضائية.
وسبق أن حذّر 700 من جنود الاحتياط من تشكيل العمليات الخاصة، في عريضة لنتنياهو، من أنّ “تمرير التعديلات القضائية، بصورة أحادية الجانب، سيؤدي إلى انهيار تشكيل الاحتياط”.
وكان نتنياهو أكد، في نهاية أيار/مايو الماضي، أنّ خطة الحكومة للتعديل القضائي “لم تمت”، مشيراً إلى رغبته في مواصلة الحوار، بحسب تفاصيل سُرّبت من اجتماع داخلي لحزب الليكود، نقلها الإعلام الصهيوني، الذي تحدث آنذاك عن تجميد خطة “التعديل القضائي”.
وكان نتنياهو أعلن، نهاية آذار/مارس الماضي، تعليق خطة “التعديلات القضائية” التي أطلقها، تحت وطأة الإضرابات والتظاهرات الحاشدة، وذلك حتى الدورة الصيفية للكنيست الصهيوني، والتي بدأت في 30 نيسان/أبريل الماضي، وتستمر 3 أشهر.
