يجب ألا يكون خبراً عاديا مشروع القرار الأمريكي، بفرض عقوبات على كتيبة نتساح يهودا ، وهي كتيبة تابعة للجيش الكيان الصهيوني، ومحور عملياتها في غزة.
كما ليس عاديا أن يتباحث الجانبان الصهيوني والأمريكي على مستوى وزير الحرب مع الخارجيه الامريكيه لإعادة النظر في هذه العقوبات .
والمتتبع لما أعلن في المحادثات ،لابد يلحظ أية تجاوزات كبيرة قامت بها هذه الكتيبة موضع العقوبات، كسائر الجيش الصهيوني في حرب الإبادة الصهيونية على فلسطين وغزة،
إذ أكد وزير الحرب الصهيوني غانتس لوزير الخارجية الأمريكي بلينكن، أن فرض العقوبات سيضر بشرعية إسرائيل في وقت الحرب.
معترفا ضمنيا بتجاوزات كبرى ،تؤكد مجددا قيام العدو بارتكاب جرائم حرب، وإبادة جماعية .
وما السلوك الامريكي الا محاولة استباقية، لما سيصدر عن المحكمة الجنائية الدولية، من قرار بتوقيف جنرالات صهاينة، ستطال ربما رئيس الحكومة، ووزير الحرب ورئيس الأركان.
وهذا الاستباق هو محاولة امريكية للتملص من المسائلة، التي تتعرض لها الإدارة الأمريكية، من قبل المحكمة، في توفير الدعم السياسي والعسكري لهذا الكيان ، مما يساهم في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب، خاصة أن الاتهامات هذه موجهة للكتيبة، أثناء عملها في الضفة الغربية.
والعقوبات المشار إليها قد تشمل منع هذه الكتيبة، من الحصول على أية مساعدات وتدريبات عسكرية أمريكية ،وهي تندرج تحت ما يسمى قانون* ليهي* الصادر عام 1997 والذي يحظر تقديم المساعدات الامريكية لايه وحدات امنية او عسكرية متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. ولمجرد فرض هذه العقوبات فإنه اعتراف رسمي أمريكي ب
بأن الكيان الصهيوني يمارس انتهاكات لحقوق الإنسان، وكتيبة نتساح يهودا، هي كتيبة تأسست لتمكين الجنود الصهاينة المتدينين من الخدمة، دون التنازل عن معتقداتهم. ويشكل الحريديم أساس هذه الوحدة، اضافة الى شباب يمينيين متطرفين وهي متهمة أساسا، وقبل 7 أكتوبر 2023، في المشاركة بعدة حوادث تعذيب وإساءة معاملة سجناء فلسطينيين، وهو ما نقلته صحيفة( تايمز أوف إسرائيل).
القرار المرتقب قد أغضب الكيان الصهيوني، سيما رئيس حكومة العدو نتنياهو ،الذي خرج عن طوره ،مصرحا أنه سيحارب القرار بما اوتي من قوة.
ولعل هذا التصعيد في لهجة نتنياهو يعود إلى أن الحريديم المتدينين هم أساس تحالفه الحكومي مع اليمين ،والذي يترنح تحت قرار تجنيد الحريديم المرفوض، في صفوف الجيش والخدمة الالزامية،الذي صدر تحت وطأة حاجة الجيش الصهيوني، إلى مزيد من الجنود بعد الخسارات البشرية الهائلة في غزة.
إذ سبق لهؤلاء المتدينين ان أعلنوا رفضهم الخدمة العسكرية، والانسحاب من الإتلاف، وهو ما نص عليه شرط الالتحاق بالائتلاف الحكومي ،الذي تشكلت بموجبه حكومة نتنياهو، مما يضع هذه الحكومة، بين سندان بقاء الائتلاف ومطرقة مواصلة العدوان الصهيوني على الشعب العربي الفلسطيني، وهو ما يشكل هربا نحو الأمام لا يغني ولا يسمن من جوع سقوط هذه الحكومة وتقديم نتنياهو كمجرم مطلوب للمحاكمة الصهيونية، وهو قرار مؤجل مؤقتا ما بقي نتنياهو بحصانة رئيس الحكومة.
د.حسين موسى
كاتب وصحفي فلسطيني
مختص بالشؤون الفلسطينية و الكيان الصهيوني
