الكاتب: د. حسين موسى
لم يجف حبر بيان بكين بعد، حتى أسفرت السلطة الفلسطينية عن وجهها الحقيقي المعادي لطموحات الشعب الفلسطيني ،وإرادته في مقاومة الاحتلال ،وأرسلت قواتها المحاصرة المقاومين في طولكرم وطوباس وباقي أراضي الضفة الغربية والاشتباك معهم، على خلفية مقاومة العدو الصهيوني.
ولا يمكن القول أن هذه السلطة هي ي وارد الوحدة الوطنية أو الانفكاك عن العدو الصهيوني والتزامها المطلق في ملاحقة المقاومين، بل ويتعاظم هذا الدور بعد أن بلغت المقاومة في الضفة مبلغاً بات يؤرّق الاحتلال الصهيوني، الذي طالب السلطة القيام بدورها بتوجيه من الشباك الصهيوني.
وقد أكدت السلطة عبر هذا السلوك ما سبق وأن أشرنا إليه من اعتبار هذه السلطة جزءا من الاحتلال، وأخطر منه، حيث تلبس لبوس الشعب الفلسطيني وتعيش معه لتكون الخنجر في ظهر المقاومين.
ودللت الوقائع قيام هذه الأجهزة بمحاصرة أحد مجاهدي كتيبة طوباس وإطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر، وعلى المدنيين العزل الذين هبوا لحماية المقاومين ،وقد نجا من محاولة الاغتيال، فقامت باعتقال شقيقه الذي أفرجت عنه في اليوم التالي عقب تصاعد الاحتجاجات الغاضبة على السلطة وسلوكها الصهيوني.
ولا نجانب الحقيقة بالقول ان هذه السلطة تحاول تعويم نفسها في ظل تآكل دورها للادارة الصهيونية، وبالتالي باتت مرتبطة بانهيارات وهزيمة مخططاته وعدوانه.
وما اجتماع بكين الذي سوقت في قبول المشاركة فيه من نيسان 2024 الى تموز 2024 إلا مطية، حيث تراهن على تبدل المناخ العسكري لصالح المعسكر المعادي للشعب الفلسطيني.
وقد ربطت مستقبلها وواقعها بهذا الكيان، الذي يكابد للبقاء في ظل انهيار قدرته على الردع، وسقوط السردية الصهيونية.
وليس اتهاما لهذه السلطة القول ان مصالح اقتصادية لأفراد السلطة ومتحكم بها ،باتت هي المعيار والمقياس لتكون في المعسكر الصهيوني.
كما انه ليس خافيا على أحد حجم الاستثمارات التي بلغت 35% من الشركات، تعود ملكيتها لأبناء محمود عباس رئيس السلطة وحاشيته ،وهي مصالح مرتبطة بالكيان الصهيوني.
ويمكن لأي أحد أو الباحثين، الاطلاع على هذه الاستثمارات وارتباطاتها، عبر بحث بسيط على محركات البحث المعروفة.
سياسة هذه السلطة تقوم على اتباع سياسة الخضوع والخنوع للاحتلال وإدارة الظهر للأرادة الشعبية، ولا قاع لديها للسقوط.
وتحاول هذه السلطة إعلان الولاء للعدو الصهيوني بعد إعلان المجلس الأمني الصهيوني إلغاء تصاريح وامتيازات مسؤولين في السلطة الفلسطينية وتقييد حركتهم، وكذلك تطبيق القانون الصهيوني في مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية إداريا، ووصل بهم الأمر لسحب صلاحيات تنفيذية من السلطة في مناطق شرق بيت لحم وجنوب شرق القدس.
وبالتالي إن أي رهان على عودة السلطة الفلسطينية الى المربع الوطني، هو رهان خاسر ومن يريد ان يعرف اكثر فعليه أن يقرأ حقيقة ما دار في الاجتماع السري الذي عقد بين ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية، لمناقشة إعادة فتح معبر رفح، وحضره رئيس الشاباك وكبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط (بريت ماكغورك) والوزير حسين الشيخ ورئيس مخابرات السلطة ماجد فرج ،وهو الاجتماع الأول منذ بداية الحرب، ما ينذر أن وراء الاكمة ما وراءها.
ولعل أبرز ما يقفز إلى الذهن، هو التوقيت، حيث كان يتم الإعداد لأجتماع بكين.
وحال السلطة هنا يقول أن رجليها في بكين ورأسها عند الكيان الصهيوني.
إنّ إبداء حسن النية يبدأ بسحب السلطة اعترافها بالكيان الصهيوني ،وإلغاء كافة أشكال التنسيق معه، وإعادة التموضع في معسكر الشعب الفلسطيني، لأنه يشكل الرافعة في هزيمة وانتصار أي مشروع.
ويمكن أن تقوي موقفها بأن تستند الى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والقرارات الأممية ذات الصلة.
وامام ذلك لا نفهم إصرار السلطة على معاداة الشعب الفلسطيني بهذا الشكل، إلا في إطار ما هي متورطة فيه لصالح المشروع الصهيوني، وإن اليوم الذي ينكشف فيه ما لا نعرف بات قريب.ليس ابتداء باغتيال عرفات وانتهاء بسجن القادة الأحرار.
ولا تخفي على أحد أن اليوم التالي بالنسبة للسلطة الفلسطينية هو الحفاظ على المصالح والمكتسبات كتجار حرب.
د.حسين موسى
كاتب وصحفي فلسطيني
مختص بالشؤون الفلسطينية والصهيونية
