الكاتب: د.حسين موسى
لا نجانب الحقيقة بالقول إن كلمة رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو امام الكونغرس الامريكي، حظيت باهتمام إعلامي وسياسي، اتكأ على عدد مرات الوقوف وتكرار التصفيق، في مشهد مسرحي اقل ما يقال عنه انه غوغائي بامتياز.
ففي طرف المشهد الرسمي انسحب كبار الشخصيات الأمريكية الوازنة، وبلغ عدد المقاطعين نسبة غير مسبوقة، في تاريخ الحضور الصهيوني أمام الهيئات الأمريكية، وهو حضور حظي بإجراءات أمنية كانت الاضخم خوفا من الاستهداف أو الاغتيال وبقي درس دونالد ترامب حاضرا في المشهد.
وفي الطرف الآخر ومن داخل وخارج قاعة اجتماعات الكونغرس، بقي الرافضون وقوفاً ولم يضطروا للجلوس، كما فعل أعضاء مجلس الشيوخ، وكانت قضية فلسطين حاضرة واعلامها مرتفعة .
وجرى السياق المسرحي، في عرض تزييف الوقائع والحقائق الدامغة، التي وثقتها الوسائل الإعلامية ومؤسسات دولية وازنة، وقرارات صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الذي بّين جريمة احتلال أراضي الغير وتحميل الكيان الصهيوني هذه المسؤولية .
وحقيقة ما جرى هو حرب إبادة القيم، وهي حرب لا تقل ضرراً عن حرب إبادة البشر في غزه ومعارك دفن الحقائق في مجالسهم التشريعية.
وجاءت المسرحية بإخراجها، محاولة يائسة لبث الروح في السردية الصهيونية، التي تهالكت في كل أرجاء العالم الرسمي، وغيره من مؤسسات المجتمع المدني، في أمريكا وغيرها.
ولعل تزايد مستوى التصفيق يعكس رسالة مهمة، غابت عن مخرج هذه المسرحية مفادها أن الديمقراطية الأمريكية، هي مجرد قناع زائف، مزاعم ووهم، تستخدم كأداة للعدوان على الشعوب.
فالأساس الثابت، هو الهمجية والتوحش والإرهاب، وهذا تثبته الوقائع والقوانين التي تتشدق الادارات الامريكية بالالتزام بها.
ويمكن تشبيه المشهد المجرم بأن قنابل زنة ٢٠٠٠ رطل أمريكية الصنع، قد تم تكريم مطلقها على غزة في الكونجرس الأمريكي.
فكيف تفهم هذه الادارة موضوع الاحتلال الصهيوني، في ظل رأي استشاري صادر عن مؤسسة دولية معروفة، كمحكمة العدل الدولية، التي قالت رأيها ببطلان الاحتلال الصهيوني لفلسطين؟.
وكيف تستقبل مجرماً أثبتت المحكمة الجنائية الدولية، اجرامه بشهادات موثقة، بل أوصت باعتقاله كمجرم حرب؛ كان يفترض بهذه الاداره تطبيق القانون بدل قصفه بالتصفيق.
وحتى نفهم الامر اكثر فكيف ستدافع هذه الإدارة عن الشهود الذين احضرهم نتنياهو من جنسيات وملل مختلفة، وهم من ثبت مشاركتهم بجرائم الحرب، فقط نفهمه في سياق المرتزقة الأمريكان، الذين كانوا وما زالوا الرافد الأساسي للكيان في جرائمه، مثل وحدة المهام الخاصة( بلاك ووتر) التي ثبت بالشهادات والتصريحات والفيديوهات مشاركتها في مجزرة النصيرات الكبرى، التي حصدت أرواح مئات من الأطفال والنساء والشيوخ.
ألم تتخذ الجمعية العامة قرارا بأن الكيان الصهيوني صاحب أكبر رقم في قتل الأطفال في العالم؟
ألم يرسل الكيان الصهيوني ونتنياهو، رئيس الموساد السابق يوسي كوهين ويهدد رئيسة المحكمة الجنائية الدولية باتو سنودا بعدم إصدار قرار اعتقال نتنياهو وقادة الكيان بأنهم مجرمي الحرب؟.
بل شاركت الإدارة الأمريكية (الاب الاجتماعي) و(المجرم النازي التائب) المانيا و(الاب الوجود بيولوجي )بريطانيا في إطلاق التهديدات بوقف تمويل المحكمة، واتخاذ إجراءات عقابية ضدها إن هي واصلت الاجراءات ضد الكيان الصهيوني؟.
فكيف يصفق أعضاء من الكونجرس لقرار رفض إقامة أي كيان فلسطيني في الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ ومشروع ضم الضفة، الذي طرحه وزير المالية سموتريتش وحظي بإجماع حكومي، وبالتالي ما هو مصير حل الدولتين الذي تتبناه الإدارة الأمريكية كمفتاح وخيار للحل؟.
الواضح ان هناك تباين، بين الإدارة الأمريكية والأمريكيين الذين عبروا عن رفضهم للسياسة الأمريكية، ويعتبرون الكيان الصهيوني مجرما، حيث سقطت السردية الصهيونية حتى في اعتبار الكيان الصهيوني هو (دولة) لليهود، حيث خرج اليهود في وجه هذه السردية فسقطت، وتبعتها المهزلة السياسية المسماة( معاداة السامية) وما باتت تقنع أحدا، وما انتفاضة الجامعات إلا دلالة واضحة على هذا السقوط المدوي.
فالكيان الصهيوني يدرك أنّ رياح المحاكم الدولية تسير باتجاه لا تشتهيه سفن العدو الصهيوني، فحتى لو كان هناك عراقيل وعثرات و تأخير ومماطلة وقرارات مبتورة، وجزئية، فان المسار العام يدفع بالمجمل بالاتجاه الصحيح، وهو توفير السند القانوني لمحاصرة وعزل ومعاقبة الكيان الصهيوني.
وما جاء به نتنياهو، هو مجرد دفاع عن السردية الصهيونية، ومحاولة ترميمها ولكن العالم الحر الذي تجمهر خلف الأبواب، يعرف أن نتنياهو يرفض مرجعية المحاكم والمؤسسات الدولية، ليعود إلى المرجعية الذاتية، مشوهاً للحقائق التاريخية، عندما قال” الشعب اليهودي لا يحتل أرضه”، وتصريحات أعضاء ائتلاف الحكومة الصهيونية، حيث اتهم بن غفير قرار لاهاي ب”معاداة السامية”، في حين دعا سمو تريتش أن يكون الرد على لاهاي بضم الضفة، وهذا جرم بحد ذاته تبعاً للقانون الدولي.
وبرغم البهرجة التي حظي بها حضور نتنياهو أمام الكونغرس، إلاّ أنّ اجتماعات الغرف المغلقة مع القادة الرسميين، وما صدر عنها من تصريحات تعكس خلاف ما كان في الكونغرس .
ويمكن القول أنّ حضور نتنياهو الى مجلس الكونغرس مصدر القرار الأمريكي، وتصريحات قادة الكيان الصهيوني بخصوص القرارات الدولية ،تعكس قلقاً صهيونياً من مآلات الأمور على ساحة القضاء الدولي، سيما وأن محكمة العدل الدولية، قد وجهت ضربة ساحقة لمصداقية المحكمة العليا الصهيونية التي دعت طيلة الوقت، انها عين ساهرة على الالتزام بالقانون الدولي، وأن القضاء الصهيوني مستقل وعادل ونزيه.
قرار محكمة العدل الدولية ينسف الادعاءات الصهيونية برمتها، ويؤكد أن الاحتلال غير شرعي، ويجب إنهائه بأسرع وقت في الضفة والقدس وغزة، وتفكيك المستوطنات وتعويض الفلسطينيين.
خلاصة القول: ليس من المتوقع أن تأتي المحاكم الدولية بقرارات( ضربة قاضية ) لكنها تحمل في طياتها مكاسب بالنقاط ، وهذه النقاط تزيد وتنقص تبعاً لقوة الفعل السياسي الذي ينطلق من أحكام القضاء الدولي بشأن فلسطين.
لقد كسبت فلسطين كقضية الكثير من النقاط، ولكن للأسف ضاعت بمعظمها بسبب التقاعس السياسي والدبلوماسي الفلسطيني والعربي، فهل ستكون القرارات الحالية موضع اهتمام؟.
د. حسين موسى
كاتب وصحفي فلسطيني
مختص بالشؤون الصهيونية
