بقلم :فتحي يعقوب
في سبيل دعمها “لإسرائيل” وحتى لا تصدر ( المحكمة الجنائية الدولية) مذكرات اعتقال ضد { النتن ووزير حربه } قالت الحكومة البريطانية اليوم في رسالة لها للمحكمة الجنائية الدولية: هناك بند في اتفاقية اوسلو يَحْذُر على السلطة الفلسطينية تقديم أي دعوى جنائية ضد أي جرائم إنسانية يرتكبها جيش الاحتلال في أرض السلطة..!!!
هذا الأمر في اعتقادي أن ٩٩،٩٪ من الشعب الفلسطيني لا يعرف به .. حيث يطلق يد جيش الاحتلال ليفعل ما يشاء من قتل واعتقال ومصادرة دون اي مساءلة .. وهنا زال العجب عندما عرف السبب في عدم تحرك السلطة في اتجاه مقاضاة دولة الاحتلال على ما تقوم به من جرائم في الضفة والقطاع كل ساعة.
كما وبات من المؤكد أن هناك بند ينص على ضرورة استمرار التنسيق الأمني الذي تشرف عليه ( أمريكا ) بين السلطة والكيان مهما كانت الظروف ومهما كانت تجاوزات جيش الاحتلال وخرق قرارات أوسلو التي تُقَسّم مناطق الضفة الغربية المحتلة إلى ثلاث مناطق ( ألف وباء وجيم ) والتي جعلت منطقة ( الف ) تحت سلطة السلطة من كل الجوانب ومنعت دخول جيش الاحتلال اليها إلّا بالتنسيق الكامل مع الأمن الفلسطيني لكن ما هو حاصل أنّ جيش الاحتلال يصول ويجول ويدخلون في كل شارع وزقاق وبيت في عاصمة السلطة السياسية والمدن الرئيسة الأخرى دون ان نسمع صوتاً إحتجاجياَ يصدر من داخل ( المقاطعة ) عرين فارس أوسلو الذي يُحَضّر نفسه اليوم للذهاب الى القطاع كما أعلن أمام برلمان أردوغان وهذا في اعتقادي كعشم إبليس في الجنّة ..!!!
الوفد الفلسطيني إلى أوسلو لم يكن معه أي خبير قانوني !
حيث كان يعتمد على فطنة وذكاء ( وفهلوة ) المفاوض الفلسطيني المكوّن من محمود عباس ( مدرس لغة عربية في دولة قطر ) وأحمد قريع أبو العلاء (مدير فرع لأحد البنَوك العاملة في المملكة العربية السعودية ) ومعهم من كانت وظيفته حمل شنطة المفاوض الفذ محَمود عباس وهو ( حسن عصفور ) ابن خان يونس الذي تدرّج فيما بعد ليستلم عدة مناصب هامة في السلطة قبل أن يحصل انشقاق القطاع عن الضفة الغربية.. هؤلاء الثلاثة ورابعهم ( ك ) الزعيم الخالد قائد الثورة الفلسطينية والموجّه العام لمجريات الامور التي قادتنا إلى توقيع ( أم الكوارث ) اتفاقية اوسلو … حدث هذا في الوقت الذي كان الوفد الصهيوني عنده أكبر خبراء في كيفية صياغة الاتفاقيات الدولية وكيفية وضع الشياطين كلهم في تفاصيل بنود مثل هذه الاتفاقيات .. وكيف يتم التغلب على نقاط الاختلاف بحيث يوضع نصّاً يقول أن نقطة الخلاف هذه سيتم بحثها بين الطرفين لاحقاً.. بحيث تمكنوا من تأجيل أهم البنود الواردة في الاتفاقية التي تحدد مصير القدس وَمصير حق العودة َومصير المستوطنات ومصير الثروات الطبيعية كامتلاك السلطه حقها في امتلاك ثرواتها المائية ..!!!
لم يتم التوافق على شيء سوى الاتفاق على قيام سلطة فلسطينية محدودة في الضفة الغربية وقطاع غزة والبدء في ذلك ( غزّة واريحا أولاً ) والذي تمدّدت فيما بعد لتشمل أرض الضفة والقطاع بشكل يخدم مصلحة سلطات الاحتلال بحيث رفع عنها عبء المسؤولية القانونية الدولية التي تحتم على سلطات الاحتلال توفير الحياة الكريمة للشعوب المحتلة .
وها نحن اليوم نسمع من حكومة المملكة المتّحدة أن هناك بنداً ورد في اتفاقية أوسلو يقول :
لا يسمح للسلطة الفلسطينية برفع قضايا جنائية ضد ما يقوم به جيش الاحتلال في الأرض المحتلة من جرائم حتى لو قتل نصف الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع والنصف الآخر زُجَّ له في السجون والمعتقلات ..!!!
شكراً لبريطانيا التي اخبرتنا عن هذا البند في انتظار مفاجآت أخرى!… أم لعلّنا لسنا بحاجه الى ذلك ؟؟ فالمكتوب يُقرَأ من عنوانه ..
وعنوان اوسلو هو من يقول دائماَ ( التنسيق الأمني عندي مقدَّس )…!
