الكاتب: ناصر قنديل
– يدور النقاش في أوساط مؤيدي المقاومة حول المهمة الراهنة بعد وقف الحرب على غزة، سواء بالنسبة للمقاومة أو للجبهة الداعمة لها عربياً وعالمياً، والمعيار هو البحث عن العنوان الأكثر اتصالاً بالرأي العام من جهة، والأشد تعبيراً عن الراهنية في مواجهة المشروع الأميركي الإسرائيلي الذي يواصل الحرب بوتائر مختلفة وأهداف جديدة، بعدما سقط هدف التهجير، الذي كان تعبيرا عن استراتيجية اميركية اسرائيلية، يجب التذكير بكل مراحل تطوره وصولاً إلى حرب الإبادة المشتركة أميركياً وإسرائيلياً قبل التسليم بفشلها والتسليم بسقوط مشروع التهجير، وبقدر ما يحق للفلسطينيين أن يحتفلوا بهذا الإنجاز الذي يعادل إسقاط نكبة 48 جديدة، يبدو استكشاف الحلقة الجديدة ومواجهتها مهمة راهنة.
– العناوين التي تجري المفاضلة بينها، هي مستقبل سلاح المقاومة، والدعوة لمحاسبة مجرمي الحرب وملاحقتهم، والضغط لرسم مسار واضح لقيام دولة فلسطينية، وأخيراً إسقاط مجلس الوصاية الأجنبية المسمى بمجلس السلام العالمي، ومصدر الصعوبة نابع من أهمية العناوين الأربعة من جهة، وصعوبة جعلها معاً عنوان الحملة العالمية المساندة للفلسطينيين، من جهة مقابلة، باعتبار أن قيادة المقاومة في غزة والضفة الغربية سوف تضطر للتعامل مع يوميات تطور الحرب بصيغتها الجديدة، أكثر من إمكانية رسم استراتيجية افتراضية وإسقاطها على الواقع.
– من دون التقليل من أهمية مستقبل سلاح المقاومة فإن الدفاع عنه سوف يبقى محورياً داخل فلسطين أكثر مما هو خارجها، بينما يبقى الضغط لملاحقة مجرمي الحرب كما حملات المقاطعة مهام دائمة، والثقل فيها سوف يبقى لهيئات ذات طابع حقوقي أكثر من القدرة على جعلها موضوع خطاب اللحظة الراهنة، وهذا الخطاب يجب أن ينبع من تقدير الحلقة الراهنة في المشروع المعادي لحقوق الشعب الفلسطيني، وهو بالتحديد الحلقة المركزية في المشروع البديل للتهجير.
– ينبع مشروع التهجير من خلفية أبعد مدى من مجرد العداء للفلسطينيين على خلفية عقائدية عنصرية، لأن التهجير تحوّل إلى ضرورة وجودية للكيان مع الوضع الحرج بنسبة سكان فلسطين التاريخية من المستوطنين، وقد صار التعداد يقول إن هناك 8 ملايين فلسطيني مقابل 7.5 مليون مستوطن، ووضعت خطة التهجير من غزة استباقاً بانتظار اللحظة المناسبة، لأن استعادة الغالبية اليهودية بين سكان فلسطين التاريخية رهن هذا التهجير لـ 2.5 مليون فلسطيني يسكنون فيها، ومع فشل التهجير الذي كانت حرب الإبادة آلية تنفيذية لتحقيقه، وليست مجرد عمل إجرامي وحشي نابع من روح الكراهية والانتقام فقط، ومع فشل حرب الإبادة في دفع الفلسطينيين لقبول التهجير مخرجاً من الإبادة وكشفهم حقيقة المخطط الذي تشارك فيه الرئيس دونالد ترامب علناً مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بدأ البحث عن البديل.
– البديل المتضمن في خطة ترامب لغزة، ينطلق من التسليم بفشل التهجير والتخلي عن حرب الإبادة التي أصبحت عبئاً ومصدر تراكم الخسائر، لصالح صيغة يبقى فيها سكان غزة في القطاع، لكن مع ثلاثة ضوابط، الأول فصل غزة عن الضفة الغربية، والثاني رفض أي أفق سياسي لخطة غزة ينتهي بدولة فلسطينية، والثالث تحويل غزة الى أرض عالميّة بلا هوية فيها سكان لا انتماء لهم الى وطن، وتسليم قطاع غزة لمرجعية سياسية دولية وإدارة أمنية دولية، والسعي لمقايضة سكان غزة بشروط الإعمار والعيش بالتخلي عن قضيتهم الوطنية وهويتهم الفلسطينية، وهذه هي خلفية البضاعة التي يحملها ترامب ويجول فيها تحت عنوان مجلس السلام، الذي يقدم قبول رئاسته كتقدمة للفلسطينيين، بينما هو مفتاح الحلقة المركزية في مشروع بديل للتهجير يهدف لشطب الهوية الوطنية للفلسطينيين، وجعلهم رعايا في ولاية دولية بلا هوية يديرها الرئيس الأميركي.
– المشروع كما مشروع الشركة العقارية قبله، وربما محاولة الدمج بينهما لاحقاً، ومشروع الإبادة، هي نسخ من تاريخ مشاريع الاستيطان، والمشروع هنا استعادة لتزامن مشابه قبل قرن، حيث وضعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني لضمان تنفيذ مشروع إقامة كيان الاحتلال، حيث ضمنت اتفاقات سايكس بيكو توفير فرص تطبيق وعد بلفور، وربما يولد مجلس الانتداب الجديد في ذكرى وعد بلفور بعد أقل من ثلاثة أسابيع، والهدف شطب احتساب سكان قطاع غزة من إجمالي سكان فلسطين التاريخية، باعتبارهم مجرد سكان بلا هوية ولا قضية يعيشون في ظل حكم وصاية أجنبيّ اسمه المزور مجلس السلام.
– المهمة الراهنة للحفاظ على الهوية الفلسطينية والقضية الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني، هي إسقاط حكم الوصاية الجديد.
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة تعبّر عن رأي صاحبها حصراً
