في مؤشر جديد على تفاقم الانقسامات داخل المؤسسة السياسية والأمنية الصهيونية، أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني، الارهابي تساحي هنغبي، مساء أمس الثلاثاء، انتهاء ولايته “اعتبارًا من اليوم”، بعد إبلاغه من قبل رئيس حكومة الاحتلال، الارهابي بنيامين نتنياهو، بنيّة تعيين شخصية جديدة في المنصب، وسط خلافات حادة بين الطرفين حول إدارة الحرب وسياساتها الإقليمية.
وذكرت وسائل إعلام صهيونية أن قرار الارهابي نتنياهو يأتي تتويجًا لخلافات متصاعدة مع الارهابي هنغبي، الذي كان قد عُيّن في الأساس لقربه من رئيس الحكومة، قبل أن تتعمّق بينهما الفجوات بشأن ملفات أمنية حساسة، من بينها عملية “عربات جدعون 2”، والعدوان على قطر، وصفقة تبادل الأسرى.
وأوضحت التقارير أن معارضة الارهابي هنغبي لاحتلال مدينة غزة، ودعمه التوصل إلى “صفقة على مراحل” لتبادل الأسرى، شكّلت نقطة تحوّل في علاقته مع الارهابي نتنياهو.
وأشارت إلى أن الارهابي نتنياهو استبعد هنغبي مؤخرًا من زيارته إلى واشنطن، في خطوة فُهمت على نطاق واسع بأنها إقالة فعلية على خلفية تباين في الرؤى بشأن إدارة الحرب.
وفي بيان شخصي أصدره الارهابي هنغبي، لا عبر مكتب رئيس الحكومة كما جرت العادة، قال إنه “أُبلغ بنيّة رئيس الحكومة تعيين رئيس جديد لمجلس الأمن القومي، وبناءً عليه ستنتهي ولايتي اليوم”,
ولفت إلى أنه “فخور بالفرصة التي أُتيحت له لصياغة سياسات الكيان الصهيوني الأمنية والخارجية خلال فترة صعبة، مع الحفاظ على موقف مستقل في النقاشات الحساسة”.
ودعا الارهابي هنغبي إلى تحقيق شامل في إخفاقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدًا أن “الواجب لم يتحقق بعد لإعادة جميع الأسرى وضمان نزع سلاح فصائل غزة، وأن المعركة المتعددة الجبهات لم تنتهِ بعد”.
وفي المقابل، نقلت قنوات يمينية مقربة من الارهابي نتنياهو عن أوساط في محيطه أن الارهابي هنغبي “انتهج خطًا ليّنًا في التعامل مع حماس، وعارض حسم الحرب ميدانيًا”، متهمةً إياه بـ“التردد والمساومة”.
وتشير مصادرصهيونية إلى أن الخلاف بين الرجلين بلغ ذروته خلال اجتماع للكابينيت شهد مشادة حادة بين الارهابي هنغبي ووزير الأمن القومي الارهابي إيتمار بن غفير، إثر اقتراح الأول السماح بزيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين، وهو ما رفضه الارهابي بن غفير بعنف لفظي، ليتطور النقاش إلى صراخ وتبادل اتهامات داخل الجلسة.
ويرى مراقبون أن إقالة الارهابي هنغبي تعكس تزايد قبضة الارهابي نتنياهو على منظومة القرار الأمني، واحتمال تضييق دائرة النقاش داخل الكابينيت، ما قد يدفع قادة الأجهزة الأمنية إلى الامتناع عن طرح مواقف مهنية مخالفة خشية الإطاحة أو التهميش.
