صعّد الكنيست الصهيوني، اليوم، من خطواته نحو تكريس الضم والاستيطان عبر إقراره بالقراءة التمهيدية مشروعي قانونين لفرض “السيادة” الصهيونية على الضفة الغربية ومستوطنة “معاليه أدوميم”، وذلك رغم الاعتراضات والضغوط الدبلوماسية الدولية التي حاولت ثني الحكومة والكنيست عن المضي في هذا المسار.
وجاء مشروع القانون الأول بمبادرة من عضو الكنيست الارهابي آفي معوز عن حزب “نوعام”، وينص على فرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية، فيما قدّم الارهابي أفيغدور ليبرمان المشروع الثاني المتعلق بفرض السيادة على مستوطنة “معاليه أدوميم”.
وأظهرت نتائج التصويت تأييد 32 عضو كنيست لمقترح الارهابي ليبرمان الخاص بـ”معاليه أدوميم” مقابل 9 معارضين، بينما نال مشروع ضم الضفة الغربية تأييد 25 عضوًا مقابل 24 معارضًا.
وسجّل التصويت غياب عدد من أعضاء كنيست من أحزاب الليكود وشاس و”كاحول لافان”، فيما صوّت نواب “ديغل هتوراة” ضد مشروع ضم الضفة.
وعلى نحو مخالف لموقف حزبه، أيد الارهابي يولي إدلشتاين من الليكود مشروع الضم، إلى جانب نواب من “يسرائيل بيتينو” و”الصهيونية الدينية” و”أغودات يسرائيل”، منهم الارهابيين يتسحاق غولدكنوبف ويسرائيل آيخلر ويعقوب تيسلر.
أما الأحزاب العربية وحزب الديمقراطيين فقد صوّتت ضد المشروع، بينما امتنع عدد من نواب “ييش عتيد” عن دخول القاعة خلال التصويت، رغم قدرتهم على إسقاط المشروع.
وجرى التصويت داخل الهيئة العامة للكنيست بعد محاولات من رئيس الحكومة الارهابي بنيامين نتنياهو لوقف تمرير القانونين، استجابة لتحذيرات دولية، إلا أن الخطوة حظيت بتأييد أغلبية في القراءة التمهيدية.
ورفض رئيس حزب “نوعام” اليميني المتطرف الارهابي آفي ماعوز طلب الارهابي نتنياهو بتأجيل طرح مشروعه، مؤكدًا عزمه على المضي في تطبيق القانون الصهيوني على مناطق الضفة الغربية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تصعيدًا خطيرًا ضمن مسار الضم وتكريس الاحتلال، في تعارض واضح مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، فيما يُنتظر أن يمر المشروع بمراحل تشريعية لاحقة تشمل القراءات الثلاث قبل أن يصبح نافذًا رسميًا.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد أقرت في تموز/ يوليو الماضي إعلانًا يدعو إلى فرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية بأغلبية 71 عضو كنيست، دون أن يحمل ذلك الإعلان أي أثر عملي مباشر في حينه.
