أعلن مكتب رئيس الائتلاف الحكومي في كيا العدو، الارهابي أوفير كاتس، أن الكنيست سيصوّت الأسبوع المقبل على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وذلك عقب تهديدات وجهها وزير الأمن القومي الارهابي إيتمار بن غفير لرئيس الحكومة الارهابي بنيامين نتنياهو بوقف دعم تشريعات الائتلاف إذا لم يُطرح القانون للتصويت.
وجاء في بيان صادر عن مكتب الارهابي كاتس، مساء أمس الإثنين، ونشره موقع واينت، أنه “بعد اجتماعٍ ضمّ رئيس لجنة الأمن القومي الارهابي تسفيكا فوغل، والمستشارة القانونية للكنيست الارهابيية ساغيت أفيك، تقرّر مناقشة مشروع القانون الأسبوع المقبل تمهيدًا للتصويت عليه في ختام الجلسة”. وأكد البيان أن الائتلاف “ملتزم التزامًا راسخًا بإقرار القانون في أقرب وقت ممكن”.
وسارع الارهابي بن غفير إلى الترحيب بالقرار، مهنئًا رئيس الائتلاف على تحديد موعد التصويت، ومشيدًا بما وصفه بـ”الجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة الأمن القومي ورئيسها الارهابي تسفيكا فوغل من حزب عوتسما يهوديت لدفع القانون قدمًا في الكنيست”.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحكومي الصهيوني حول مشاريع القوانين ذات الطابع الأيديولوجي، حيث يسعى الارهابي بن غفير إلى تعزيز نفوذه داخل الحكومة اليمينية المتشددة عبر فرض أجندته المتطرفة المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين والعقوبات ضدهم.
وفي وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، هدد الارهابي بن غفير خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست بأنه إذا لم يطرح مشروع قانون بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، خلال ثلاثة أسابيع، فإن حزبه “عوتسما يهوديت” لن يكون ملتزماً بالتصويت على مشاريع قوانين يطرحها الائتلاف.
واعتبر الارهابي بن غفير أن سن القانون سيشكل “رافعة ضغط كبيرة على حماس في جزء من الأدوات الصهيونية في الحرب”، مشيراً إلى أن “الذرائع انتهت الآن بعد عودة جميع الأسرى الأحياء”.
وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، شرعت سلطات الاحتلال بالتحضير لتقديم عناصر من مقاتلي نخبة كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، إلى المحاكمة، بعد الإفراج عن جميع الأسرى الصهاينة الأحياء.
وفي السياق ذاته، حذرت مديرة المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، لينا الطويل، من تفاقم أزمة الأسرى مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرة إلى منعهم للعام الثالث على التوالي من استقبال الأغطية والملابس الشتوية.
وأوضحت أن الأسرى يتعرضون لعقوبات تشمل العزل الانفرادي، الحرمان من لقاء المحامين، فرض غرامات مالية باهظة، وحرمان ذويهم من الزيارة عند طلب حقوقهم الإنسانية الأساسية.
ووثق المركز شهادات لأسرى محررين تعرضوا لتعذيب جسدي ونفسي مميت، فيما تُفرج جثامين الشهداء مجهولة الهوية بعد سرقة الأعضاء، مع آثار واضحة للتعذيب.
