تتواصل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، جراء استمرار قيود سلطات الاحتلال على حركة دخول المساعدات للسكان الذين يعانون من ويلات حرب الإبادة، حيث يواصل جيش الاحتلال خرق اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت مديرة العلاقات الخارجية والإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، تمارا الرفاعي، إن ما دخل إلى قطاع غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الأخير هو أقل من نصف ما تم الاتفاق عليه.
وأشارت المسؤولة التي يمنع الاحتلال منظمتها الأممية من إدخال المساعدات إلى غزة، إلى أن الاحتياجات في غزة هائلة للغاية.
وأضافت في تصريحات صحفية، أنه وإلى جانب الحاجة إلى المواد الغذائية والإغاثية، هناك حاجة ماسة إلى خطة إغاثية شاملة تضمن دخول المساعدات بالمستوى الذي نص عليه الاتفاق، بخلاف ما يحدث حاليًا، بالإضافة إلى إعادة تأهيل منشآت الأونروا.
ووفق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، يتعين دخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية تشمل موادا غذائية وطبية وخياما للنازحين، ما يعني 12000 ألف شاحنة، في حين أن ما دخل قطاع غزة لم يتجاوز 1500 شاحنة، وفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
ذرائع لخرق الاتفاق
من جانبه، قال رامي عبده -رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن سلطات الاحتلال لم تكن جادّة مطلقًا في الالتزام بالهدنة، بل كانت تبحث عن مبررات لاستئناف هجماتها.
ونقل موقع إنترسبت الأميركي عن عبده، أن هجمات جيش الاحتلال هدفها دفع المقاومة للرد العسكري، بهدف تقويض الهدنة، وقال: “إنهم يحاولون استفزاز الفلسطينيين ودفعهم إلى الردّ، هذه هي إستراتيجيتهم. يريدون أي ردّ من الفلسطينيين فقط ليبرروا استكمال مهمتهم التدميرية”.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال لم تنتظر نتائج إستراتيجيتها وحاولت تبرير خرقها المتكرر لوقف إطلاق النار، إما بالادعاء أن حماس هاجمت الجنود الصهاينة، أو بزعم أن الحركة تعرقل عن قصد عملية تسليم جثامين الأسرى الصهاينة.
وأكد عبده أن الاحتلال “لو كان له نية حقيقية لإعادة رفات أسراه، لسهل كل الجهود لتحقيق ذلك، بدلا من اختلاق هذه القصص عن خرق الهدنة وابتداع الصور الملفقة”.
وحسب تقرير إنترسبت، التزمت حماس بشروط الهدنة وأعادت جميع الأسرى الأحياء خلال المهلة المحددة، إضافة إلى جثامين 15 من أصل 28 قتيلا صهيونيا، لكنها تواجه عراقيل صهيونية تمنع دخول فرق البحث لاستكمال العمل.
نقص المياه والمأوى
من جهتها، قالت منسقة مشروع منظمة أطباء بلا حدود في غزة، كارولين ويلمن، إن “إسرائيل” تواصل استخدام المساعدات كسلاح حرب ضد القطاع، مضيفة أن الأوضاع الإنسانية لم تتحسن كثيرا، إذ لا يزال نقص المياه والمأوى قائما.
وأكدت ويلمن في تصريح للأناضول، أن “المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة لا يجب أن تُربط بأي شروط سياسية”.
وأوضحت أن هجمات جيش الاحتلال على القطاع انخفضت بشكل كبير منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لكن جيش الاحتلال شنّ هجوما واسعا في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مع استمراره إطلاق النار شبه اليومي.
وشدد على أن الأوضاع الإنسانية في غزة لم تتحسن كثيرا، إذ لا يزال نقص المياه والمأوى قائما، وأن مئات الآلاف ما زالوا يعيشون في الخيام مع اقتراب فصل الشتاء.
ولفتت إلى أن فرق المنظمة تواصل تسجيل حالات سوء تغذية حاد بين الأطفال دون الخامسة والحوامل، وأن الوضع الغذائي لا يزال مقلقا رغم وجود تحسّن طفيف، مؤكدة على أن تقديم الخدمات الصحية اليومية ما زال صعبا جدا رغم وقف إطلاق النار.
وتابعت: “فلسطيني غزة يعيشون منذ عامين رعب الإبادة الجماعية. نحن بحاجة ماسة للمساعدات فقط لضمان أن ينام الناس على فراش وبطانية داخل خيمهم. وإعادة إعمار غزة سيستغرق وقتا طويلا، لكننا حتى الآن لم نصل إلى الحد الأدنى من الشروط الإنسانية الأساسية في القطاع”.
