نفذت شرطة الاحتلال الصهيونية، صباح اليوم الاثنين، حملة مداهمات واسعة استهدفت مكاتب الاتحاد العام للعمال في الكيان الصهيوني “الهستدروت”، في إطار تحقيقات تتعلق بفضيحة فساد كبرى، أسفرت عن اعتقال عدد من كبار المسؤولين في المنظمة، من بينهم رئيس الهستدروت الارهابي أرنون بار دافيد وزوجته، إلى جانب مسؤولين في السلطات المحلية، بينهم رئيس بلدية.
ووفقًا لوسائل إعلام صهيونية، نفذت وحدة التحقيقات الخاصة “لاهـف 433” المداهمة قرابة الساعة السادسة صباحًا، حيث جرى توقيف مسؤولين رفيعي المستوى يخضعون مع عشرات آخرين للتحقيق في شبهات تتعلق بـتلقي امتيازات مالية غير مشروعة وتبادل مصالح ووظائف مقابل خدمات.
ويتسع نطاق التحقيق بشكل لافت، إذ من المتوقع أن يخضع نحو 350 شخصًا للتحقيق، من بينهم رؤساء بلديات ومسؤولون كبار في السلطات المحلية والمنظمات العامة.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن رجل أعمال في مجال التأمينات أدار شبكة فساد ممنهجة داخل الهستدروت، قامت على مبدأ “العطاء والأخذ”، حيث كان يقدم خدمات مالية ومهنية مقابل تعيينات في مؤسسات عامة وسلطات محلية، فيما حصل مسؤولون كبار في الهستدروت على منافع مالية وشخصية مقابل تسهيل هذه التعيينات.
وبحسب التحقيقات، قام هذا الرجل بتوزيع مناصب ووظائف على مقربين منه، وتعيينهم رؤساء لجان وأعضاء مجالس إدارة في شركات عامة وحكومية، ضمن منظومة نفوذ متشابكة هدفت إلى توسيع مصالحه الشخصية داخل مؤسسات الكيان.
وكشفت الشرطة الصهيونية أن هذه القضية جاءت نتيجة تحقيق سري استمر لعامين، قبل أن يتحول إلى تحقيق علني عقب حملة المداهمات والاعتقالات المفاجئة.
وخلال العملية، نفذت قوات الاحتلال عمليات تفتيش في 55 منزلًا بمناطق مختلفة في البلاد، بحثًا عن أدلة ووثائق تدعم شبهات الفساد واستغلال النفوذ.
وشملت الاعتقالات موظفين في بلديات ريشون لتسيون، كريات بيالك، كريات غات، روش هعاين وأشدود، إضافة إلى موظفين في مؤسسات عامة مثل كيرن كييمت ليسرائيل، شركة القطارات، وشركة الطيران “إل عال”.
ومن المقرر أن يُحال المشتبه بهم لاحقًا اليوم إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون للنظر في طلب تمديد احتجازهم، بينما تواصل وحدة لاهـف 433 تحقيقاتها في واحدة من أوسع وأخطر قضايا الفساد التي تهز المؤسساتالصهيونية في السنوات الأخيرة، وسط توقعات بتوسع دائرة الاعتقالات خلال الأيام المقبلة.
