كشفت بلدية الخليل عن مخطط استيطاني جديد تسعى سلطات الاحتلال لتنفيذه مكان سوق للفلسطينيين جنوب المدينة، الأمر الذي اعتبرته اعتداءً صارخًا على صلاحياتها، وقالت إنها ستعترض على القرار.
وقالت البلدية، في بيان صحفي، إن سلطات الاحتلال ومن خلال لجنة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية التابعة للجيش، أعلنت عن مخططٍ استيطاني جديد يقضي ببناء عمارتين في أرض سوق الخضار المركزي (الحسبة القديمة)”.
وأفادت بأن المخطط يتضمن إقامة 63 وحدة سكنية موزعة على عمارتين بارتفاع 6 طوابق فوق الأرض، وطابقين للكراجات تحت الأرض، إضافة إلى مبنى ثالث مكوَّن من 3 طوابق يضم صفوفًا تعليمية ومكتبة وكنيسًا، وبمساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 12,500 متر مربع.
وكان السوق يختص ببيع الخضار قبل أن تغلقه إسرائيل أمام الفلسطينيين عقب مجزرة الحرم الإبراهيمي التي نفّذها احد قطعان المستوطنين الارهابي باروخ غولدشتاين في 25 فبراير/شباط 1994، وأسفرت عن مقتل 29 فلسطينيًا وإصابة 125 على الأقل داخل الحرم.
واعتبرت البلدية هذا الإعلان “اعتداءً صارخًا على صلاحياتها، ومخالفةً واضحة لمصالح المدينة وسكانها، وانتهاكًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يحظر مصادرة الممتلكات الفلسطينية أو استغلالها أو هدمها دون مبرر”.
وقالت إنها “ستتخذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة للاعتراض على القرار ضمن المهلة المحددة، حفاظًا على حقوق المواطنين، وصونًا للمصلحة العامة للمدينة”.
وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بـ”ضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات المتكررة على الممتلكات الفلسطينية، وضمان حماية حقوق بلدية الخليل وسكان المدينة”.
وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول 2019، صادق وزير الدفاع الصهيوني الارهابي نفتالي بينيت على البدء بالتخطيط لبناء حي استيطاني يهودي في المكان.
كما ذكرت القناة 13 الصهيونية آنذاك أنه “سيتم هدم مباني السوق (المملوكة للفلسطينيين وعددها نحو 50 متجرًا) وسيتم بناء متاجر جديدة مكانها، مع الحفاظ على الحقوق الفلسطينية في الطوابق الأرضية”، دون مزيد من التوضيح.
بينما قال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة (معتقل حاليًا لدى إسرائيل) إن “السوق ملك لبلدية الخليل، وتملك كل الأوراق الخاصة بذلك”، مشيرًا إلى أن البلدية “ربحت قضايا رفعتها على سلطات الاحتلال بشأن السوق”.
وفي يوليو/تموز 2022، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) إن آليات إسرائيلية شرعت في هدم أجزاء من السوق الواقع في البلدة القديمة لصالح التوسع الاستيطاني.
وقُسّمت الخليل بحسب اتفاق الخليل (بروتوكول الخليل) في 17 يناير/كانون الثاني عام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني إلى منطقتي H1 وH2، أُعطى الكيان الصهيوني بموجبه سيطرة كاملة على البلدة القديمة من الخليل وأطرافها، والتي يقع فيها السوق.
وفي عام 2017، سجّلت فلسطين البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي، وعلى قائمة التراث العالمي “المهدد بالخطر” بسبب السياسات الالصهيونية.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوّض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وصهيونية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
