صادقت لجنة في الكنيست الصهيوني، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يسمح باعتقال مواطنين فلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، دون موافقة المدعي العام، بداعي ممارسة “التحريض” على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري إن “أعضاء لجنة الدستور والقانون والعدالة في “الكنيست”، صوتوا بأغلبية 6 أصوات مقابل 5 على مشروع قانون مثير للجدل”.
وأوضحت أن المشروع، يمنح شرطة الاحتلال سلطة تقديرية أكبر في التحقيق “في أي تحريض مشتبه به، مع الحد من إشراف المدعين العامين على التحقيقات”.
ووفق الموقع، من المقرر أن يحال مشروع القانون الآن إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بثلاث قراءات قبل إقراره، مبينا أن مشروع القانون سيسمح لشرطة الاحتلال بفتح تحقيقات في جرائم تحريض محتملة دون موافقة مكتب المدعي العام.
وذكر “تايمز أوف إسرائيل”، أن مشروع القانون يدعو إلى تشديد العقوبات على التحريض، مشيرا إلى أنه أثار انتقادات من المنظمات الحقوق المدنية وأعضاء الكنيست المعارضين بسبب قيوده على حرية التعبير، وسط تقديرات من مخاوف دستورية.
في المقابل، رحب حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي الارهابي إيتمار بن غفير، بتصويت اللجنة لصالح مشروع القانون.
ونقل الموقع عن بن غفير قوله في بيان: “من الآن، ستمتلك الشرطة الأدوات اللازمة للتحرك فورا لاعتقال المحرضين”.
ويشكل الفلسطينيون داخل الأراضي المحتلة عام 1948، نحو 20 بالمئة من عدد الصهاينة، يتعرضون للتمييز في مناحي الحياة كافة.
وخلال حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة لمدة عامين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اعتقلت تل أبيب مئات المواطنين الفلسطينيين داخل الخد الاخضر، بداعي ممارسة التحريض على وسائل التواصل.
بالمقابل قالت مؤسسات حقوقية داخل الأراضي المحتلة، إن سلطات الاحتلال لم تتحرك ضد الصهاينة اليهود الذين حرضوا ضد المواطنين الفلسطينيين.
ومنذ بدء حربها لإبادة غزة أقرت سلطات الاحتلال قوانين عديدة إلى ترسانتها لقمع الفلسطينيين، ومن بينها مشروع قانون مطروح حاليا أمام الكنيست لإعدام أسرى فلسطينيين.
وخلفت الإبادة في غزة 69180 شهيدا، و170693 جريحا، ودمار 80% من البنية التحتية العمرانية والمؤسساتية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
