أصدرت المحكمة العليا الصهيونية قرارًا نهائيًا يقضي بتهجير 500 مواطن فلسطيني من قرية راس جرابة الواقعة في النقب، في خطوة تُعد تجسيدًا للسياسات الصهيونية المتمثلة في تهجير المجتمعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة.
ورفضت المحكمة في قرارها استئناف أهالي القرية ضد قرار التهجير الصادر عن المحكمة المركزية في بئر السبع، مما يعني أن القرار سيتم تنفيذه خلال 90 يومًا.
ويأتي هذا القرار في وقت حساس، رغم أن محكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع كانت قد ألغت في حزيران الماضي مخطط توسيع مدينة ديمونا، والذي كان يهدد بإخلاء القرية.
وتبين أن المخطط الصهيوني يشوبه خلل جوهري، أبرزها غياب دراسة الأثر البيئي وتجاهل إمكانية دمج السكان في المخطط الاستيطاني، ما أعطى القاضي الفلسطينيين أملاً في تفادي التهجير.
لكن المحكمة العليا الصهيونية تجاهلت هذه الحقائق وصدقت على قرار التهجير القسري، معتبرةً أنه يتمتع بشرعية قانونية، حتى وإن لم يكن مستندًا إلى مخطط نافذ.
من جهتها، اعتبرت منظمات حقوق الإنسان القرار بمثابة ترسيخ لسياسات الفصل العنصري في النقب، وهو ما وصفه الأهالي بـ “مخالفة صريحة” للقانون الدولي.
قرية راس جرابة تتبع أراضيها تاريخيًا إلى قبيلة الهواشلة، ويقطنها الفلسطينيون من عائلات الهواشلة، أبو صلب، والنصاصرة الذين يعيشون فيها منذ عقود طويلة، وبعلم من سلطات الاحتلال، التي لم تتحرك سابقًا ضدهم.
لكن المحكمة العليا أيدت في قرارها أنه يحق للدولة الصهيونية سحب الترخيص الضمني الذي كان يمنح السكان حق البقاء في أراضيهم، مشيرةً إلى أن الاحتلال الصهيوني له الحق المستقل في ممارسة ملكيته على الأراضي، بما في ذلك التهجير دون الحاجة لتبرير قانوني.
هذه الخطوة تضاف إلى سلسلة من عمليات التهجير القسري التي يتعرض لها الفلسطينيون في مختلف أنحاء النقب والمناطق المحتلة، بما في ذلك استخدام آليات قانونية تهدف إلى شرعنة الاستيلاء على الأراضي وإفراغها من سكانها الأصليين.
