كشفت صحيفة “ذي ماركر” الصهيونية عن موجة غير مسبوقة من مغادرة قطعان المستوطنين خلال العامين الأخيرين، في ظل تصاعد الهجمات الحكومية على مؤسسات إنفاذ القانون والجهاز القضائي.
ووفق التقرير، تواصل حكومة الاحتلال بقيادة الارهابي بنيامين نتنياهو تحويل الأنظار عن مسؤوليتها في الإخفاقات الأمنية، عبر رفض تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث 7 أكتوبر، واتباع نهج تصعيدي يستهدف القضاء والشرطة ووسائل الإعلام.
ويرى التقرير أن بقاء الحكومة رغم فشلها في مختلف المجالات يدفع آلاف الصهاينة إلى الإحباط واختيار الرحيل.
وتظهر البيانات الرسمية أن 6,016 صهيونيا يغادرون شهرياً منذ تشكيل الحكومة الحالية، وهو ما يقارب ضعف معدل المغادرة خلال السنوات الأربع السابقة. أما صافي المغادرة (المغادرون مطروحاً منهم العائدون) فارتفع إلى 3,910 أفراد شهرياً، مقارنة بمتوسط بلغ 1,146 شهرياً قبل تشكيل هذه الحكومة.
وتشير الأرقام إلى أن معظم المغادرين من فئة الشباب والمتعلمين، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في مغادرة سكان “تل أبيب” تحديداً. فبحسب معطيات مكتب الإحصاء المركزي الصادرة الأسبوع الماضي، بلغت نسبة المغادرين من “تل أبيب” 14% عام 2024، مقارنة بـ 9.6% في 2010.
وعلى النقيض، شهدت القدس المحتلة انخفاضاً في معدل المغادرة من 11.8% عام 2010 إلى 6.5% في 2024.
وتعكس هذه الاتجاهات تزايد الفجوة بين التيارين الليبرالي والمحافظ داخل الكيان الصهيوني، إذ ترتفع معدلات الخروج من “تل أبيب” مقابل تراجعها في القدس.
وبحسب التقرير، لا تبدي حكومة الاحتلال أي قلق إزاء مغادرة نحو 200 ألف صهيوني منذ توليها السلطة؛ إذ لم تجرِ نقاشاً رسمياً حول الظاهرة، ولم تعلن حالة طوارئ، كما لم تتخذ أي خطوات لمنع استمرارها.
ويحذّر التقرير من أن استمرار الأزمة السياسية والانقسام الداخلي العميق، إلى جانب تآكل الثقة بالحكومة ومؤسسات الدولة، سيُسرّع من وتيرة الهجرة، بينما تواصل الحكومة التهرب من فتح تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر وتداعيات الحرب الأطول والأكثر كلفة في تاريخ الكيان الصهيوني.
