فتحت جهاتُ تحقيقٍ دولية ملفّ منظمة تُدعى “المجد أوروبا” بعد تنظيمها رحلات جوية من قطاع غزة إلى جنوب أفريقيا، وسط شبهات تتعلق بالاتجار بالبشر تحت غطاء العمل الإنساني، وفق ما كشفه تقريرٌ مصوَّر بثّتْه قناة الجزيرة الإنجليزية.
وأبرز التقرير معطياتٍ مثيرة للقلق حول هذه الجهة التي قدّمت نفسها كمنظمة إنسانية، فيما تشير الدلائل إلى انخراطها في نشاطات غير قانونية.
وبحسب التحقيق، نظّمت “المجد أوروبا” في 13 نوفمبر/تشرين الثاني رحلةً جوية لنقل 153 فلسطينيا من غزة إلى جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، في وقت يعيش فيه القطاع حصاراً خانقاً وظروفاً إنسانية متدهورة. وكانت تلك الرحلة هي الثانية خلال أسبوعين التي تُقلّ أشخاصاً من غزة باتجاه جنوب أفريقيا.
ويقول رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في التقرير إن “بلاده فوجئت بالرحلة”، موضحاً: “هؤلاء أناس من غزة، وُضعوا بطريقة ما غامضة على متن طائرة عبرت نيروبي ووصلت إلى هنا، وقد علمتُ بها من وزير الداخلية”.
ويضيف أنه عندما سأله الوزير عن كيفية التعامل مع الوضع، أجابه: “لا يمكننا إعادتهم. ورغم أنهم لا يحملون الوثائق اللازمة، فإنهم جاؤوا من بلد مزقته الحروب والصراعات، ومن باب الرحمة والتعاطف علينا استقبالهم”.
وذكر ركّابٌ –وفق التقرير– أن الطائرة أقلعت من الكيان الصهيوني بعد نقلهم إليها من غزة، مشيرين إلى أنهم قدّموا طلباتهم عبر الإنترنت ودفَع كلٌّ منهم خمسة آلاف دولار.
ويظهر التحقيق أن المنظمة تعتمد على موقع إلكتروني مسجّل في آيسلندا، وتعرض عليه ما تسميه “الإجلاء الإنساني” للمدنيين. غير أن الجهات الرقابية في جنوب أفريقيا بدأت تطرح تساؤلات حول طبيعة هذه العمليات، وتمويلها، والجهات التي تقف وراءها، بعد سلسلة من المؤشرات المقلقة.
ويكشف التحقيق أيضاً أن المنظمة لا تقبل التبرعات إلا عبر العملات الرقمية، ما يعقّد تتبّع مصادر تمويلها، كما تبيّن أن الصور المنشورة على موقعها لأشخاص يُفترض أنهم مديرون تنفيذيون هي صورٌ مُنتَجة بالذكاء الاصطناعي، مما أثار شكوكا إضافية حول مصداقيتها.
ولم تستجب المنظمة المزعومة لطلب التعليق رغم تكرار محاولات التواصل معها، الأمر الذي زاد من الغموض المحيط بها.
ويشير التقرير إلى أن التحقيقات تتركّز حالياً على ما إذا كانت هذه الرحلات قد استُخدمت لنقل أشخاص بطرق غير قانونية، مستغلةً حالة الطوارئ الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة.
كما يسلط التحقيق الضوء على التحديات التي تواجهها الجهات الرقابية في التعامل مع منظمات تنشط داخل مناطق النزاع، خاصة باعتمادها أدوات رقمية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، وهي تقنيات قد تُستخدم للتمويه أو الاحتيال، ما يستدعي تعزيز آليات التدقيق والمساءلة.
ويأتي هذا الملفّ في ظل تصاعد المخاوف من استغلال الأزمات الإنسانية لأغراض مشبوهة، في غياب رقابة دولية فعّالة على بعض الجهات التي تعمل تحت مظلّة العمل الإغاثي.
ويختتم التقرير بطرح أسئلة جوهرية حول مسؤولية الدول والمنظمات الدولية في ضمان أن تبقى المساعدات الإنسانية موجّهة فعلاً لخدمة المحتاجين، لا غطاءً للتهريب أو الاتجار بالبشر.
