انتقد الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، الموافقة على التفاوض مع الكيان الصهيوني واعتبر إقرار بنود ورقة المبعوث الأميركي توم براك “تنازلاً”، محذّراً من أنّ سلوك الحكومة مسار التنازلات لإنهاء العدوان سيكون “خطأً جسيماً”.
وأكّد قاسم أنّ تحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية وضع برامج لمواجهة العدوان هو واجب وطني، مشدداً على أنّ السماح بالانتشار الصهيوني جنوب نهر الليطاني رغم استمرار الاعتداءات يمثّل تنازلاً إضافياً.
وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الصهيوني اليوم الاثنين قتل عنصر من حزب الله جنوبي لبنان، وسط تنامي المخاوف من جولة تصعيد جديدة بعد نحو عام على سريان وقف إطلاق النار.
وقال في بيان إنّ قواته نفّذت ضربة مساء الأحد أدّت إلى مقتل محمد علي شُويخ في منطقة المنصوري، موضحاً أنّ شُويخ “كان مسؤولاً عن التنسيق بين الحزب وسكان المنطقة في الشؤون المالية والعسكرية، كما عمل على الاستيلاء على ممتلكات خاصة لاستخدامها في العمليات”. وأضاف أنّ أنشطة حزب الله الأخيرة “تنتهك التفاهمات بين الكيان الصهيوني ولبنان”.
وكان رئيس الوزراء الصهيوني الارهابي بنيامين نتنياهو اتهم الحزب مؤخراً بمحاولة إعادة بناء قدراته وتسليح نفسه. كما شنّ الجيش الصهيوني في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري سلسلة غارات استهدفت “بنى تحتية ومستودعات أسلحة” تابعة للحزب، في أعنف هجمات منذ أشهر.
وفي ظل مخاوف من توسّع رقعة التصعيد، أبدى الرئيس اللبناني جوزيف عون استعداداً للتفاوض مع الكيان الصهيوني لوقف الغارات، غير أنّ مبادرته لم تلقَ أي رد حتى الآن.
وسبق أن أقرت الحكومة اللبنانية في أغسطس/آب الماضي، تحت ضغط أميركي، قراراً بتجريد حزب الله من سلاحه، وتكليف الجيش خطة من خمس مراحل لسحب السلاح، وهي الخطوة التي رفضها الحزب بشدة ووصفها بأنها “خطيئة”.
