كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، عن نية سلطات الاحتلال الصهيوني الاستيلاء على ما مجموعه 4600 دونمٍ من أراضي بلدتَي سبسطية وبرقة شمال غرب نابلس شمال الضفة الغربية، عبر أمر استملاك حمل الرقم (2/25) يستهدف الموقع الأثري في المنطقة.
ويقضي القرار بقضم ما يقارب 1800 دونم من أراضي بلدة سبسطية وهي قرابة 40% من مساحة أراضي البلدة، وهو ما يعني أنها ستصبح أراضٍ تابعة لدائرة الآثار الصهيونية، تحت إشراف ضباط الإدارة المدنية الصهيونية، وضباط الآثار في هذه الإدارة التابعة لجيش الاحتلال.
ويرجع تاريخ سبسطية إلى العصر البرونزي عندما سكنها أقوام بدائيون، ويعتقد أنهم من قبائل الكنعانيين وفي أوائل القرن التاسع قبل الميلاد، وفيها العديد من الأماكن الأثرية التي لا تزال قائمة منها؛ البوابة الغربية، وشارع الأعمدة، والساحة المركزية، والمدرج الروماني، والبرج اليوناني، ومعبد أغسطس، وقصر الملك عمري، وكنيسة يوحنا المعمدان، والإستاد اليوناني ومعبد كوري.
وقال رئيس الهيئة، مؤيّد شعبان، في تصريح صحافي، إن “هذا القرار يشكل تصعيداً خطيراً يأتي ضمن مخطط يعتمد (التسلل بالآثار) وسيلةً للضم التدريجي، عبر توظيف الموروث الأثري الفلسطيني لتثبيت السيطرة الصهيوني وتحويله إلى أداة استيطانية وسياسية”.
وأوضح شعبان أن هذه الخطوة ليست معزولة، بل تأتي في سياق تحركات تشريعية وقانونية متواصلة تسعى من خلالها دولة الاحتلال إلى فرض ضم فعلي للضفة الغربية تحت غطاء حماية المواقع الأثرية.
وأشار شعبان إلى مشروع قانون طُرح في الكنيست الصهيوني من أعضاء يمينيين، يقضي بتوسيع صلاحيات سلطة الآثار الصهيونية لتشمل أراضي الضفة الغربية، وهو ما يعني ضماً فعلياً لهذه الأراضي ضمن الهيكل الإداري والقانوني للاحتلال، ويفتح الباب أمام شكل من أشكال الضم القانوني المقنّع.
وأكد شعبان أن هذا التصعيد جاء بعد إجراءات حكومية واسعة أعلنت فيها حكومة الاحتلال تخصيص مبالغ ضخمة للسيطرة على المواقع الأثرية في الضفة، إذ تدعي وجود 3064 موقعاً للتراث اليهودي في مختلف مناطق الضفة الغربية، بينها 2452 موقعاً في المنطقة المصنفة (ج) الخاضعة بالكامل لسيطرة الاحتلال.
ولفت شعبان إلى أن حكومة الاحتلال خصّصت في مايو/ أيار 2023، مبلغ 32 مليون شيكل بالعملة الصهيونية لتطوير “تل سبسطية” موقعاً سياحياً أثرياً، في خطوة تعبّر عن مشروع سياسي واضح يستهدف إعادة تشكيل هوية المكان وفرض رواية صهيونية على حساب الرواية التاريخية الفلسطينية.
وأكد شعبان أن الإعلان الحالي يأتي استكمالاً لسلسلة من الأوامر العسكرية التي صدرت قبل شهرين، وشملت 63 موقعاً أثرياً في محافظات نابلس ورام الله وسلفيت، في مؤشر على توسّع استراتيجي مدروس للسيطرة على المواقع الأثرية ومحيطها الجغرافي.
ودعا إلى تحرك فلسطيني وعربي ودولي واسع لمواجهة قرار الاستملاك، وفضح استخدام الاحتلال للتراث الثقافي غطاءً قانوني للضمّ، مشدداً على ضرورة تقديم اعتراضات قانونية عاجلة، وتفعيل أدوات العمل الدبلوماسي والحقوقي في هذه القضية.
