صعّدت سلطات الاحتلال الصهيوني، خلال اليومين الماضيين، إجراءاتها الاستيطانية في حي وادي الحمص بقرية صور باهر شرق القدس، حيث سلّمت أكثر من 40 إخطاراً بين أوامر هدم ووقف بناء، في خطوة اعتبرتها محافظة القدس “تصعيداً خطيراً يستهدف اقتلاع السكان الفلسطينيين ضمن مخطط استعماري ممنهج”.
وقالت المحافظة، في بيان الخميس، إن طواقم الاحتلال وزّعت أمس 30 إخطار هدم لمبانٍ تقع خارج جدار الضم والتوسع، رغم أنها مصنفة ضمن مناطق (أ) وتحمل تراخيص فلسطينية رسمية. كما سلّمت اليوم 4 إخطارات هدم داخل الجدار في منطقتي (أ) و(ب)، إضافة إلى 6 إخطارات بوقف العمل في مناطق (ج).
وأوضحت أن هذا التصعيد يأتي ضمن محاولات حثيثة للسيطرة على المساحات الحيوية في وادي الحمص، الذي تبلغ مساحته نحو 4,500 دونم، استولى الاحتلال على 2,000 دونم منها داخل الجدار، فيما بقي الجزء الآخر خارج السيطرة المباشرة.
وأشارت المحافظة إلى أن الاحتلال يفرض “منطقة عازلة” بعمق 250 متراً على جانبي الجدار، استناداً إلى أمر عسكري صدر عام 2011 وأُعيد تفعيله في 2015، ويُستخدم كذريعة لإصدار المزيد من الإخطارات وعمليات الهدم.
وأكد البيان أن سياسة الهدم تشكل جزءاً من مشروع استيطاني موسّع، إذ يسهّل الاحتلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ويقدّم لها البنى التحتية، مقابل منع الفلسطينيين من البناء وهدم منازلهم، في ما وصفته المحافظة بأنه “جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس”.
وانتقدت المحافظة الاكتفاء الدولي ببيانات الإدانة، معتبرة ذلك “تواطؤاً فعلياً” يشجع الاحتلال على مواصلة الانتهاكات دون رادع.
كما عبّرت عن “قلق بالغ” من تنامي عمليات الهدم التي تُستخدم — بحسب البيان — كأداة لتهجير الفلسطينيين قسراً، بما يشمل الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، في انتهاك واضح للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
واختتمت محافظة القدس بيانها بالدعوة إلى تحرك دولي عاجل، مطالِبة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بتحمّل مسؤولياتها لوقف عمليات الهدم والتهجير، ومحاسبة الاحتلال، وضمان حماية الفلسطينيين في القدس وسائر الأراضي المحتلة.
