أصدر جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، أمرًا عسكريًا يقضي بالاستيلاء على أكثر من 77 دونمًا من أراضي المواطنين في بلدتي الزعيم والعيسوية شرق القدس المحتلة، وفق ما أفادت به مصادر محلية، موضحة أن الأراضي المستهدفة تعود ملكيتها لعشرات المواطنين من المنطقتين.
وتندرج أوامر الاستيلاء الجديدة ضمن سياسات صهيونية ممنهجة تهدف إلى السيطرة على مساحات واسعة في محيط شرقي القدس، في إطار توسيع المستعمرات وتعزيز المشروع الاستيطاني.
وفي هذا السياق، أكدت محافظة القدس أن القرار العسكري الصادر عن جيش الاحتلال، والقاضي بالاستيلاء على 77.608 دونمًا من أراضي بلدة العيسوية ومحيطها، يشكّل تصعيدًا خطيرًا في سياسات الضم والتهويد التي تستهدف المحافظة.
وذكرت أن القرار صدر بموجب ما يسمى “أمر وضع اليد رقم 152/25″، مشيرة إلى أن الاحتلال يبرّر الخطوة بحجة “الاحتياجات العسكرية”، بينما تهدف فعليًا إلى تنفيذ مخطط استراتيجي يهدف إلى توسيع المستعمرات وربطها ببعضها، في سياق تطبيق مخطط E1 ومشروع القدس الكبرى.
وأوضحت المحافظة أن الاحتلال يدّعي أن 42.632 دونمًا من الأراضي المصادرة تقع خارج نطاق “الأراضي الحكومية”، فيما تم تصنيف 34.976 دونمًا على أنها “أراضٍ حكومية إسرائيلية”، وتشمل مناطق من العيسوية.
وأكدت أن هذه الأوامر العسكرية تُستخدم كـ أداة لفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية تحت ذرائع أمنية، قبل تحويلها لاحقًا لخدمة المشاريع الاستيطانية، بما يشمل شق الطرق الالتفافية وتوسيع الكتل والبؤر الاستيطانية المحيطة بالقدس.
