تصاعدت حدة الخلاف داخل المؤسسة العسكرية الصهيونية، بعد أن عبّر رئيس أركان جيش الاحتلال، الارهابي إيال زامير، أمس الإثنين، عن رفض شديد لقرارات وزير الجيش الارهابي يسرائيل كاتس، القاضية بتجميد التعيينات العسكرية العليا لمدة 30 يومًا وبدء مراجعة “تقرير ترجمان”، في خطوة وصفها الارهابي زامير بأنها تمس بصلاحياته وتُلحق ضررًا مباشرًا بجاهزية الجيش.
وجاء قرار الارهابي كاتس بعد يوم واحد من إعلان الارهابي زامير تنحية ضباط كبار وإبعاد آخرين عن الاحتياط على خلفية الإخفاقات، ما فجّر مواجهة علنية بين الطرفين، وازداد التوتر مع اعتراض رئيس الأركان على نية الارهابي كاتس تعيين سكرتيره العسكري ملحقًا في واشنطن.
وقال الارهابي زامير، في بيان رسمي، إن القرارات اتُّخذت دون أي تنسيق مسبق ومع تجاهل واضح لسلطة رئاسة الأركان، مشيرًا إلى أنه علم بها عبر وسائل الإعلام بينما كان يشارك في تدريب طارئ واسع في الجولان السوري المحتل.
وشدّد على أنه سيواصل عقد جلسات التعيينات وفق المخطط، ويعرضها لاحقًا على الوزير للمصادقة، “كما تنص الصلاحيات”.
وأوضح البيان أن “تقرير ترجمان” – الذي أعدته لجنة خاصة برئاسة الجنرال الاحتياط الارهابي سامي ترجمان لفحص جودة تحقيقات الجيش في إخفاقات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والمعروف صهيونيا بـ”تحقيق التحقيقات” – أُنجز خلال سبعة أشهر بمشاركة 12 جنرالًا، وهو “مخصّص للاستخدام المهني داخل الجيش وليس للاستثمار السياسي”.
وأكد الارهابي زامير أن مراجعة التقرير خلال 30 يومًا من قبل مراقب جهاز الأمن “ليست فحصًا موضوعيًا”، معتبراً أن المساس باستنتاجات اللجنة، التي استندت إلى مئات الشهادات، يثير الاستغراب.
كما أشار إلى أن إحدى الخطوات الأولى المتخذة بناءً على التقرير هي التحقيق الموسّع في خطة “جدار أريحا” نظرًا لأهميتها.
وأضاف أن الجيش “هو الجهة الوحيدة في الدولة التي حققت في إخفاقاتها بشكل معمّق وتحملت المسؤولية”، داعيًا – في حال الحاجة لفحص إضافي – إلى تشكيل لجنة خارجية ومستقلة لفحص المنظومات السياسية والعسكرية التي سبقت أحداث 7 أكتوبر.
وفي ما يتعلق بالقرارات الشخصية بحق الضباط، شدد الارهابي زامير على أنها صلاحية داخلية قيادية لا تتطلب مصادقة الوزير، ورفض الاتهامات بأنها غير عادلة، مؤكدًا أن كل قرار خضع لدراسة دقيقة.
وفي ظل هذا التوتر العلني، استدعى رئيس حكومة الاحتلال الارهابي بنيامين نتنياهو كلًا من الارهابيين كاتس وزامير إلى اجتماعات منفصلة لـ”توضيح الموقف” ومحاولة احتواء الأزمة، وفق مصادر في مكتبه.
وكان الارهابي كاتس قد أعلن أمس الاثنين تجميد التعيينات العسكرية وتكليف مراقب جهاز الأمن بدراسة تقرير ترجمان، إلى جانب فحص ملفات لم تُبحث سابقًا، بينها “وثيقة جدار أريحا”.
