صادقت سلطات العدو الصهيوني نهائيًا على مخطط جديد يقضي بفرض ما يُعرف بـ“حزام ناري” حول مدينة أم الفحم في أراضي عام 1948، في خطوة وُصفت بالخطيرة وتهدف إلى تحويل مساحات واسعة من أراضي المدينة إلى مناطق مغلقة تحت ذرائع أمنية.
وأقرت ما تُسمى اللجنة الوزارية الصهيونية للتخطيط والبناء “الفتمال” مخطط “عين جرّار” المعروف رسميًا باسم “فتمال/1077”، والذي ينص على مصادرة عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في أم الفحم، إحدى أبرز المدن الفلسطينية في الداخل المحتل.
وبحسب المخطط الذي جرى التصديق عليه أمس الخميس، سيتم توسيع المنطقة العازلة المحيطة بالمدينة من 30 مترًا إلى 80 مترًا، ما يعني فرض حزام ناري واسع يطوّق أم الفحم ويحدّ من امتدادها العمراني.
وقال رئيس بلدية أم الفحم، سمير محاميد، إن المشروع يهدف إلى توسيع المنطقة العازلة دون أي مبررات حقيقية أو دوافع قانونية، مشيرًا إلى أن وزير الأمن القومي الارهابي إيتمار بن غفير هو من أوعز بتنفيذ هذا التوسّع.
وأوضح محاميد أن المخطط سيقام على طول شارع 6535، حيث تحيط بالشارع أراضٍ مملوكة لمواطنين، ما سيؤدي فعليًا إلى إغلاقها ومنع الوصول إليها، واصفًا المشروع بأنه ضربة قاسية لأصحاب الأراضي التي سيبتلعها التوسّع.
وأكد أن خطورة المخطط لا تقتصر على المصادرة الفورية، بل تمتد إلى منع البناء مستقبلاً، نتيجة حجز مئات الدونمات وعزلها عن أصحابها، الأمر الذي سيفاقم أزمة السكن في المدينة.
وبيّن أن مشروع “عين جرّار” يستثني خمسة منازل فقط من المنطقة المستهدفة، في مؤشر على حجم الخسائر المتوقعة والصدمة التي ستلحق بالسكان، مضيفًا أن المسار القانوني للطعن في القرار يظل معقدًا ومحدود الجدوى في ظل ما وصفه بتواطؤ لجان التخطيط مع القضاء الصهيوني.
وحذّر محاميد من أن توسيع المنطقة العازلة سيؤدي إلى عزل أم الفحم بشكل أعمق عن شارع 6535، الذي يشمل مناطق وطرقًا حيوية مثل عين جرّار والأقواس والبيار والمعلقة، ما سينعكس بخسائر اجتماعية واقتصادية جسيمة.
ووصفت بلدية أم الفحم المخطط بأنه مشروع سياسي بغطاء تخطيطي، يندرج ضمن سياسة التضييق الممنهجة على المدن الفلسطينية في الداخل المحتل.
ومن المقرر أن تتوجه البلدية، بالتعاون مع أصحاب الأراضي المتضررين، إلى المحكمة العليا الصهيونية لتقديم التماسات قانونية للطعن في المخطط، في محاولة لوقف تنفيذه.
