يشن جيش العدو الصهيوني عملية عسكرية واسعة في بلدة قباطية شمالي الضفة الغربية المحتلة، مدعيا أن منفذ عملية الدهس والطعن التي وقعت في منطقتَي بيسان والعفولة شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ينحدر من البلدة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من محاور عدّة، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية، قبل أن تنتشر في شوارعها.
وتندرج هذه العملية ضمن سياسة العقاب الجماعي التي يعتمدها جيش الاحتلال بحق البلدات الفلسطينية التي ينفذ مواطنون منها عمليات، وهي سياسة محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، وتُعد جريمة حرب وفقا لاتفاقيات جنيف.
وذكرت المصادر ان قوات العدو اقتحمت منزل منفذ عملية الدهس والطعن واعتقلت والده.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية إن قوات العدو اقتحمت منزل عائلة منفذ العملية، الذي عرّفته باسم أحمد أبو الرُّب (37 عاما)، واعتقلت والده يونس أبو الرُّب.
ونقلت وسائل إعلام صهيونية عن وزير دفاع العدو الارهابي يسرائيل كاتس قوله إنه أوعز بالتحرك “بقوة وفوراً” ضد بلدة قباطية، شمالي الضفة الغربية، التي قال إن منفذ العملية خرج منها.
وأضاف الارهابي كاتس، وفق ما نقلته وسائل الإعلام، أنه “يجب تحديد موقع كل مخرب وإحباطه، واستهداف البنى التحتية للإرهاب في القرية”، على حد تعبيره، محذراً من أن “كل من يساعد الإرهاب أو يوفر له الحماية والدعم سيدفع الثمن كاملاً”.
كما أشار موقع واللا الصهيوني، نقلا عن مصدر عسكري صهيوني لم يسمه، إلى أن قوات هندسية بدأت مسح “منزل المنفذ” تمهيدا لهدمه، في إطار سياسة العقاب الجماعي.
ويحظر القانون الإنساني الدولي بشكل صريح تدابير العقاب الجماعي بحق السكان المدنيين على جرائم لم يرتكبوها، بما في ذلك المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على “حظر العقوبات الجماعية، واعتبارها ضمن جرائم حرب”.
وفي وقت سابق، قُتل اثنان من قطعان المستوطنين، اليوم الجمعة، في عمليتي دهس وطعن وقعتا في منطقتي بيسان ومرج ابن عامر، شمالي فلسطين المحتلة.
وأفادت فرق الإسعاف الصهيوني بأن امرأة تبلغ من العمر نحو 20 عاماً قُتلت طعناً قرب كيبوتس عين حرود في مرج ابن عامر، فيما قُتل رجل يبلغ 68 عاماً دهساً في مدينة بيسان. وبحسب التفاصيل الأولية، تشتبه الشرطة بأن الشخص نفسه يقف وراء الحادثين.
وقالت شرطة الاحتلال، إن المنفذ غادر مكان عملية الطعن بعد تنفيذها مستخدمًا مركبة، وتوجه نحو مدينة العفولة، حيث لاحقته قوات الاحتلال وأطلقت النار عليه هناك.
ويواصل جيش الاحتلال منذ 21 يناير/ كانون الثاني 2025 عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، بدأها في مخيم جنين ثم وسعها إلى مخيمي نور شمس وطولكرم. ومنذ ذلك الحين، يفرض الجيش حصارا مشددا على المخيمات الثلاثة، ويواصل تدمير البنية التحتية ومنازل ومتاجر المواطنين، ما أدى إلى نزوح نحو 50 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية.
وبالتزامن، تكثف سلطات العدو سياساتها الرامية إلى ضم الضفة الغربية، عبر هدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم وتوسيع الاستيطان.
