دعا وزير الأمن القومي الصهيوني الارهابي إيتمار بن غفير، الإسرائيليين إلى حمل السلاح والتسلّح، عقب العملية التي وقعت في منطقة بيسان شمالي فلسطين المحتلة، وأسفرت عن مقتل صهيونيين اثنين وإصابة ستة آخرين دهسًا وطعنًا.
وقال الارهابي بن غفير، في تصريحات نقلها موقع قناة (i24NEWS ) من موقع الهجوم، إن العملية “أثبتت أن الأسلحة تنقذ الأرواح”، مضيفًا: “أدعو مواطني إسرائيل إلى التسلّح”، في إشارة إلى ما وصفه بتحييد منفذ العملية على يد مدني مسلح، وهو ما اعتبره عاملًا حال دون ارتفاع عدد القتلى.
وقُتل أمس الجمعة صهيونيان، أحدهما دهسًا والآخر طعنًا، وأُصيب ستة آخرون في عملية وُصفت بالمزدوجة، وقعت في ثلاثة مواقع بمنطقة بيسان، بحسب ما أعلنت طواقم الإسعاف الصهيونية.
وأفادت مصادر إعلامية بأن المنفذ دهس صهيونيا في موقع أول، ثم ترجل من مركبته وطعن امرأة، قبل أن تُطلق عليه قوات الاحتلال النار وتعتقله بعد إصابته.
وشجّع الارهابي بن غفير الصهاينة على الاستفادة من التسهيلات التي أُقرت مؤخرًا على شروط الحصول على تراخيص حمل السلاح، داعيًا إلى الانضمام لما تُعرف بـ”وحدات الاستجابة المدنية للطوارئ”، التي تقول الحكومة الصهيونية إنها تهدف إلى تعزيز الجاهزية والرد الفوري على الهجمات.
وفي السياق ذاته، جدّد الارهابي بن غفير دعوته إلى سنّ قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بتنفيذ هجمات دامية، معتبرًا أن “الإجراء الذي سينقذ مزيدًا من الأرواح هو الردع التام”، على حد تعبيره.
وأضاف أن “منفذي الهجمات لا يسعون إلى الموت، بل إلى البقاء على قيد الحياة لقضاء عقوبة السجن”، ما يستدعي، بحسب رأيه، تشديد العقوبات.
وفي خلفية العملية، نقلت إذاعة جيش العدو عن مصدر أمني قوله إن منفذ عملية بيسان تسلّل إلى داخل الخط الاخضر عبر منطقة الجدار الأمني في محيط القدس، وإنه كان ممنوعًا من الدخول إلى الداخل المحتل عام 48، وسُجن قبل نحو عشرة أعوام على خلفية مشاركته في مواجهات مع قوات جيش الاحتلال.
وتأتي تصريحات الارهابي بن غفير في وقت تصعّد فيه حكومة العدو خطابها الأمني، وسط تحذيرات حقوقية من تداعيات الدعوات إلى التسلّح والعقاب الجماعي.
ويحظر القانون الدولي الإنساني صراحة فرض العقوبات الجماعية على السكان المدنيين، وفق المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تعتبر هذه الممارسات من قبيل جرائم الحرب.
