استشهد عامل فلسطيني، اليوم الأحد، إثر سقوطه أثناء محاولته الوصول إلى مكان عمله في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، في وقت انسحبت فيه قوات اعدو الصهيوني من بلدة قباطية جنوب جنين شمالي الضفة الغربية، عقب عدوان استمر ثلاثة أيام، تخلله حصار واقتحامات واعتقالات وتخريب واسع للبنية التحتية.
وأعلنت محافظة القدس، في بيان، استشهاد جهاد عمر قزمار من بلدة عزبة سلمان جنوب قلقيلية شمالي الضفة الغربية، بعد سقوطه عن جدار الفصل العنصري المقام على أراضي بلدة الرام شمال القدس المحتلة، أثناء محاولته عبوره للعمل داخل أراضي عام 1948.
وفي جنين، قال رئيس بلدية قباطية أحمد زكارنة إن قوات الاحتلال انسحبت في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد من البلدة، بعد ثلاثة أيام من العدوان المتواصل، الذي شمل إغلاق البلدة وفرض حصار مشدد عليها، إلى جانب مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، وتنفيذ اعتقالات وتحقيقات ميدانية بحق المواطنين.
وأوضح زكارنة أن قوات العدو حولت عددا من منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية، وشرعت بتخريب وتجريف الشوارع والبنية التحتية، كما أغلقت الطابق الأرضي من منزل عائلة الأسير الجريح أحمد أبو الرب بواسطة الصفيح واللحام، واعتقلت والده واثنين من أشقائه خلال العدوان.
وتتهم قوات الاحتلال الأسير أبو الرب بتنفيذ عمليتي دهس وطعن في منطقتي بيسان والعفولة يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن مقتل اثنين من قطعان المستوطنين وإصابة ثلاثة آخرين، قبل أن يُصاب ويُعتقل.
وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت شقيقي أبو الرب، وذلك أثناء مكوثهما في منطقة الجليل شمالي فلسطين المحتلة.
وقالت شرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان مشترك، إنهما اعتقلا الشقيقين (30 و33 عاما) بعد مداهمة القوات لمبنى زراعي قرب مدينة عرابة في منطقة البطوف، في أعقاب “تلقي مؤشرات عن مكان تواجدهما أثناء محاولتهما الاختباء”.
وذكرا أنه جرى اعتقالهما بالإضافة إلى مشغل منفذ العملية وهو من مدينة عرابة البطوف الذي اعتقل بعد وقت قصير من وقوع العملية التي نفذت بواسطة مركبته.
ومن المقرر أن تنظر محكمة الصلح في الناصرة مساء السبت بطلب الشرطة تمديد اعتقال مشغل وشقيقي منفذ العملية على ذمة التحقيق.
وأصدرت المحكمة أمر حظر نشر حول كل ما يتعلق بمجرى التحقيق في العملية، وذلك لغاية يوم 26 كانون الثاني/ يناير المقبل أو حتى صدور قرار آخر.
ووقعت العملية المزدوجة الجمعة بين بيسان والعفولة، وأسفرت عن مقتل رجل وامرأة صهيونيين جراء تعرضهما للدهس والطعن.
وفي أعقاب العملية، اقتحمت قوات جيش الاحتلال بلدة قباطية، وشنت حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية في البلدة، وداهمت منزل منفذ العملية وشرعت بأعمال مسح تمهيدا لهدمه.
وتندرج هذه العملية الصهيونية ضمن سياسة العقاب الجماعي التي يعتمدها الجيش بحق البلدات الفلسطينية التي ينفذ مواطنون منها عمليات، وهي سياسة محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، وتُعد جريمة حرب وفقا لاتفاقيات جنيف.
