أعلن قادة المعارضة الصهيونية، اليوم الأحد، مقاطعتهم النقاشات الجارية في (الكنيست) بشأن تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقالت هيئة البث الصهيونية الرسمية إن رؤساء جميع أحزاب المعارضة أعلنوا، عدم مشاركتهم في مناقشات لجنة الدستور الخاصة بتشكيل لجنة تحقيق سياسية في إخفاقات السابع من أكتوبر.
وشنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وأسر صهاينة، ردا على جرائم العدو الصهيوني اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى .
ويعتبر مسؤولون صهاينة أن ما جرى في 7 أكتوبر يمثل أكبر فشل استخباراتي وعسكري في تاريخ الكيان الصهيوني، ما ألحق أضرارا جسيمة بصورة الكيان وجيشه على المستوى الدولي.
وبدعم أمريكي، شن العدو في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة استمرت عامين، وأسفرت عن أكثر من 71 ألف شهيد، وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطيني.
ووصف قادة أحزاب المعارضة، في بيان مشترك، اللجنة المزمع تشكيلها بأنها “لجنة تستر”، معتبرين أنها محاولة مغرضة للتهرب من تحمّل المسؤولية وإزاحتها عن حكومة 7 أكتوبر وعن الفشل الشخصي لرئيس الوزراء الارهابي بنيامين نتنياهو.
وشدد البيان على أن لجنة تحقيق رسمية مستقلة، تعيّن المحكمة العليا أعضاءها، هي الجهة الوحيدة القادرة على كشف الحقيقة، وفق هيئة البث.
وطالبت المعارضة مرارا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة، في حين تصر الحكومة على إنشاء «لجنة سياسية». وقبل نحو شهرين، قررت الحكومة الدفع باتجاه إنشاء لجنة تحقيق من هذا النوع.
وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، صادق (الكنيست) مبدئيا على مشروع قانون يمنح الحكومة صلاحية تشكيل «لجنة تحقيق سياسية»، قبل إحالته إلى لجنة الدستور تمهيدا للتصويت عليه في القراءات التالية. وبحسب القانون الصهيوني، يتطلب أي مشروع قانون المرور بثلاث قراءات ليصبح نافذا.
ووفقا لمشروع القانون، الذي قدمه النائب عن حزب “الليكود” الارهابي أرئيل كيلنر، سيتمكن الائتلاف الحاكم من تشكيل اللجنة، مع إمكانية تأثير رئيس الوزراء الارهابي نتنياهو على عملها، بحسب ما أوردته صحيفة «هآرتس» الصهيونية.
وينص المشروع على أن رئيس الكنيست يختار أعضاء اللجنة بالتشاور مع ممثلي الائتلاف والمعارضة، على أن يصادق الكنيست على تشكيلها بأغلبية 80 عضوا من أصل 120. وفي حال عدم التوصل إلى هذه الأغلبية، يختار رئيس لجنة الكنيست ثلاثة أعضاء، ويختار زعيم المعارضة الأعضاء الثلاثة الآخرين.
وفي حال امتناع المعارضة عن تعيين ممثليها، يتولى رئيس الكنيست اختيار الأعضاء المتبقين.
وفي 22 ديسمبر الماضي، قال الارهابي نتنياهو إن حكومته هي التي ستحدد تفويض لجنة التحقيق وحدود عملها.
