حذر عضو هيئة رابطة أمناء الأقصى المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب، من تداعيات إقدام الاحتلال الصهيوني على هدم وتجريف مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس المحتلة، وطرح مخطط استيطاني لإقامة نحو 1400 وحدة سكنية على أنقاضه.
وقال الباحث المقدسي أبو دياب في تصريحات صحفية أن خطوة الاحتلال تحمل رسالة واضحة للعالم؛ مفادها أن الكيان الصهيوني لا تقيم أي اعتبار للقانون الدولي ولا للأمم المتحدة ولا للحصانات الممنوحة للهيئات الدولية.
وأوضح أبو دياب أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة ممنهجة، وتشكل بداية عملية تهدف إلى إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أن الاحتلال لا يكتفي بضرب القرارات الدولية عرض الحائط، بل يتعامل مع القدس المحتلة باعتبارها جزءاً من “دولة إسرائيل”، ويعمل فيها كما يشاء دون رادع.
ويستهدف المخطط أرضاً تبلغ حوالي 42 دونماً في حي الشيخ جراح، بعد أن أقدمت قوات الاحتلال صباح الثلاثاء على هدم منشآت ومباني تتبع للوكالة، ورفعت العلم الصهيوني فوق الموقع، بإشراف وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الارهابي إيتمار بن غفير.
وتعتزم قوات العدو إنشاء نحو 1400 وحدة سكنية استيطانية في المنطقة التي كان يقع عليها مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شرق القدس المحتلة.
وأشار أبو دياب إلى أن الاحتلال أقدم على هدم أجزاء من مقر الأونروا، ورفع العلم الصهيوني، وفرض سيطرته الكاملة على الموقع، معتبراً أن المكان بات، وفق الرؤية الصهيونية، جزءاً من السيادة الصهيونية، تمهيداً لإزالة كل ما يمت بصلة للأمم المتحدة في القدس.
وبيّن أن المخطط الاستيطاني يقضي بإزالة الأبنية القائمة بالكامل، وبناء وحدات استيطانية متعددة الطوابق، في خطوة تهدف إلى محو الوجود الأممي والدولي في المدينة، وتحويل موقع كان تابعاً لهيئة دولية إلى بؤرة استيطانية جديدة.
وحذر أبو دياب من أن هذه الإجراءات تمثل توطئة لهدم واستهداف مؤسسات دبلوماسية ودولية أخرى “قد تعارض سياسات الاحتلال”، لافتاً إلى أن صمت المجتمع الدولي إزاء المجازر والانتهاكات المتواصلة شجع الاحتلال على التمادي، وأمّن له الإفلات من العقاب.
ومطلع 2025، أخلت الأونروا مقرها الذي عملت به منذ خمسينيات القرن الماضي، بناء على قرار من الحكومة الصهيونية عقب حظر عملها بالقدس المحتلة بموجب قانون أقره الكنيست، وفي نهاية العام ذاته، أقرّ الكنيست مشروع قانون لقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا، ما أثار إدانات وانتقادات عالمية واسعة.
