ادانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، امس الخميس، فرنسا، لانتهاكها حرية التعبير بإدانتها ناشطين مؤيدين لفلسطين، دعوا إلى مقاطعة منتجات الكيان الصهيوني.
وقضت المحكمة، بالإجماع، أن الإدانة الجنائية لناشطين دعوا لمقاطعة البضائع الصخيونية في عام 2015، تنتهك المادة 10 الخاصة بحرية التعبير، من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفق بيان صادر عن حركة “المقاطعة الدولية لإسرائيل” المعروفة بـ”بي دي أس”.
وفرضت المحكمة الأوروبية على فرنسا أن تدفع لكل من المشتكين 7 آلاف و380 يورو (8390 دولارًا)؛ تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية وعلى مجموعة المدعين 20 ألف يورو (22732 دولارًا)؛ تعويضًا عن النفقات”، حسب قناة “يورو نيوز” الأوروبية.
يذكر ان 11 ناشطا في فرنسا قد شاركوا باحتجاجات سلمية، في داخل محلات تطالب بمقاطعة البضائع الصهيونية؛ في سياق الحملة, ما بين عامي 2009 و2010.
وأدانت محاكم فرنسية الناشطين، الأعضاء في تجمع “كوليكتيف باليستين 68″، “بالتحريض على التمييز”، بسبب مشاركتهم في حملة المقاطعة.
يشار إلى أن حركة “بي دي أس” هي حركة عالمية انطلقت عام 2005، وتدعو إلى مقاطعة الكيان الصهيوني، وسحب الاستثمارات منه وفرض عقوبات عليه؛ حتى ينصاع للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، التي تضمن للفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم، وتسمح بعودة اللاجئين، حسب الحركة.
