ذكرت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية، أن عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وباب المندب أدت إلى اضطرابات واسعة في الاقتصاد البريطاني الذي يعاني أصلاً من وضع صعب منذ قرابة عام، وبالذات في قطاع الصناعة.
وقالت الوكالة في تقرير نشرته الجمعة إن “ظروف قطاع التصنيع في المملكة المتحدة ظلت صعبة خلال شهر فبراير، حيث تسببت الأزمة المستمرة في البحر الأحمر في حدوث اضطرابات في جداول الإنتاج والتسليم، وفي العديد من الحالات ذكر المصنعون أن هذه الاضطرابات أدت إلى ارتفاع التكاليف أثناء محاولتهم العثور على موردين بديلين عن الأسواق الأكثر تكلفة والأقرب إلى الوطن، وظل الطلب ضعيفاً أيضاً مع انخفاض طلبات الشراء الجديدة بأسرع معدل منذ أكتوبر الماضي”.
وأضافت أن “الطلب على الصادرات تأثر بالاضطرابات والتأخيرات وزيادة التكاليف المرتبطة بتغيير مسار الشحن بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس”.
وقالت إن “متوسط المهل الزمنية للموردين ارتفع إلى أقصى حد منذ أكثر من عام ونصف وكان التأثير على الأكبر على أداء الموردين هو أزمة البحر الأحمر، وقد ساهم هذا أيضاً في زيادة أخرى في متوسط أسعار الشراء والذي ارتفع للشهر الثاني على التوالي”.
وأشارت إلى أن هناك “ارتفاع في أسعار الموردين وارتفاع تكاليف النقل” لافتة إلى أن هذه الزيادات في التكاليف “تم نقلها إلى العملاء” أي أن أسعار البضائع والخدمات ارتفعت في الأسواق.
وذكر التقرير أن “حجم المخزون من المنتجات النهائية (المواد التي لا تدخل في إنتاج سلع أخرى) ومدخلات الانتاج شهد انخفاضاً، وكذلك انخفضت مستويات نشاط الشراء خلال شهر فبراير”.
ونقل التقرير عن روب دوبسون مدير معلومات السوق في الوكالة قوله إن “المصنعين في المملكة المتحدة واجهوا ظروفاً صعبة في فبراير، حيث أدى التأثير المستمر لأزمة البحر الأحمر إلى تأخير تسليم المواد الخام، وتضخم أسعار الشراء وأثر على قدرات الإنتاج، وكانت هناك تأثيرات غير مباشرة على الطلب حيث تأثرت طلبات التصدير الجديدة بسبب انقطاع الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن”.
وأضاف أن “التأثيرات كانت واضحة بشكل خاص على الأسعار والعرض، وبلغ تضخم تكاليف المدخلات أعلى مستوى له منذ 11شهراً، ما أدى إلى زيادة أخرى في أسعار البيع، وفي الوقت نفسه زاد متوسط فترات انتظار الموردين إلى أقصى حد منذ منتصف عام”.
وقال إن “العديد من الشركات المصنعة واجهت خياراً صعباً بين قبول التأخير بسبب تغيير المسار أو دفع أسعار أعلى للمصدر الأقرب إلى الوطن، وهذا يأتي في وقت يتزايد فيه الحذر بالفعل بشأن التكلفة لدى الشركات المصنعة بسبب ضعف الطلب كما يتضح من التخفيضات الإضافية في التوظيف والمشتريات، والمخزونات في فبراير”.
وأكد التقرير أنه “تم تسجيل انكماش في الصناعات الفرعية للسلع الاستهلاكية والوسيطة”.
وأشار إلى أن “الشركات أفادت بضعف الطلب من العملاء المحليين والخارجيين، وانخفاض أحجام المبيعات، وسلبية السوق، وتعطل جداول الإنتاج بسبب أزمة البحر الأحمر”.
وكانت غرفة التجارة البريطانية كشفت الأسبوع الماضي في تقرير أن العمليات اليمنية في البحر الأحمر أثرت على 55% من المصدرين في المملكة المتحدة و53% من الشركات المصنعة وتجار التجزئة، وأدت إلى ارتفاع تكاليف شحن الحاويات بنسبة 300% وتأخيرات كبيرة في تسليم البضائع، كما خلفت صعوبات في التدفق النقدي ونقص في مواد الإنتاج.
