تزامنا مع تصعيد قوات الاحتلال في الضفة وغزة والقدس؛ تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة اوسلو تصعيد حملة الاعتقالات السياسية بحق النشطاء وطلبة الجامعات والمطاردين للاحتلال.
اليوم الأحد، أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة الحقوقية، تصاعد حملة الاعتقال السياسي التي تشنّها الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة اوسلو في مدن الضفة الغربية المحتلة.
وقالت المجموعة إنها وثقت خلال الأسبوعين الماضيين؛ اعتقال جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي لـ14 فلسطينيا على خلفية سياسية دون أي مبرر قانوني مشروع يجيز هذه الاعتقالات، وذلك نتيجة ممارستهم لحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي.
وجددت المجموعة الحقوقية إدانتها قيام قوة خاصة من الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة اوسلو ترتدي لباسا مدنيا بإطلاق النار على الشاب خليل حنبلي من سكان مدينة نابلس أثناء محاولة اعتقاله لأسباب سياسية، ما أدى لإصابته بجروح بالغة وذلك في الثامن عشر من شباط الماضي.
كما أدانت المجموعة تكرار يوم أمس السبت، إطلاق النار على المطارد قيس السعدي من مدينة جنين أثناء محاولة اعتقاله دون أي مبرر يجيز إطلاق النار، وفق ما وثقته فيديوهات بثت عبر منصات التواصل الاجتماعي.
واعتبرت المجموعة أن عمليات إطلاق النار على الفلسطينيين أثناء محاولة اعتقالهم تتصاعد بشكل خطير، مما يستوجب التحقيق الجاد والمحاسبة لكل من شارك وأصدر أوامره بإطلاق النار.
ودعت مجموعة محامون من أجل العدالة كافة المعنيين والحريصين على حماية حقوق الإنسان، التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، والمطالبة بالتحقيق الجاد والمحاسبة، سيما مع استمرار جرائم الاحتلال ضد قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وبيّنت المجموعة أنها وثقت عشرات حالات الاعتقال التي أعقبت العدوان على قطاع غزة تتصل بشكل مباشر بمظاهرات شعبية وتجمعات تطالب بوقف الحرب والعدوان.
واندلعت أمس اشتباكات مسلحة مع الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة اوسلو، قرب حي الهدف بمحيط مخيم جنين، بعد محاولتها اعتقال المطارد والأسير المحرر قيس السعدي، ما أدى إلى إصابته بعد إطلاق النار عليه خلال ملاحقته ومحاولة اعتقاله في المخيم.
